اعتبر النائب البطريركي المطران حنا علوان أن القضاء يحدد مسيرة الدولة وسلامتها، لأنه اذا وجد قضاء شريف وغير مسيس تكون الدولة بالف خير، اما اذا كان القضاء فاسدا فهو يسهم من غير قصد بفساد المجتمع.
وقال خلال مؤتمر صحفي عن قضية توقيف الراهبتين، “أقدر جميع القضاة وكثر يتمتعون بالنزاهة، ولكن عندما تدخل الضغوط ندخل في ما يسمى بالفساد القضائي”. وطالب باستقلالية القضاء وهنا “لن اتطرق الى طريقة تنفيذ الحكم بطريقة مخزية ومؤلمة”.
وأكد على أن الكنيسة لا تحمي احداً، مشدداً على نزاهة القضاء واستقلاليته. وطالب التوسع في التحقيق لتظهر الحقيقة لأننا لا نخاف منها.
اما بالنسبة للإعلام، قال: “هو يخدم الناس وهو سلاح ذو حدين، ممكن ان يسهم الاعلام في بناء المجتمعات كما في خرابها، ولحسن الحظ لدينا اعلاميون شرفاء، ولكن ايضا هناك اعلاما مضللا للناس والمجتمع وهو بتضليله يقتل ويعمم الفساد. واذا اردنا محاربة الفساد علينا محاربة الفساد الاعلامي” ايضا داعيا الى “عدم اختلاق امور غير موجودة”.
وفي ما يتعلق بالتحرش الجنسي، قال: “جميع الباباوات لم يتسامحوا بالتحرش الجنسي وفي مجلس البطاركة اصدرنا قانونا عن هذا الموضوع لمعاقبة الفاعلين، ونحن لا نغطي هذا الموضوع او نتغاضى عنه، وكلفنا لجنة كنسية للتحقيق فيه”. أضاف: “ليس صحيحا ان البطريرك يملك الملفات كافة ولم يبد اي ردة فعل.
بدوره، رد الاب العام لجماعة “رسالة حياة” على موضوع توقيف الراهبتين، وقال: “الحكم القضائي لم يأت على ذكر عملية الاتجار بالأولاد، لأننا نعمل مجانا ولا نتقاضى اي اجر مقابل رسالتها. القاضية المعنية كانت تمتدح الرهبنة على شفافيتهم ولكن المشكلة حصلت عندما ارسلت عائلة وارادت ان تفرضها علينا دون تحقيق ولكننا رفضنا ذلك”.
وعن كيفية التحقيق، قال: “الملف فارغ ولم يتم استدعاء الا الاولاد، وأصدر الحكم من 34 صفحة غيابية. هذا هو القضاء وهذه هي الصدقية كيف ينشر هذا الحكم ونحن لا نملكه؟ نحن نحمل المسؤولية للقاضية التي طلبت جلب الاولاد الذين كانوا يرفضون الخروج من الجمعية”. ونسأل من هو المستفيد؟.