قيومجيان: للاسراع بتشكيل حكومة مستقلة تنقذ الوضع الذي ينحدر للأسوأ

 

اكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ريشار قيومجيان ان كل الطبخات منذ أسبوع والحديث عن تكليف سمير الخطيب لم تؤد لشيء لأنهم يهتمون لأمور كثيرة والمطلوب واحد، مشددا على ان الحاجة ليست لحكومة حصص إنما لحكومة مستقلة تنقذ الوضع الذي ينحدر للأسوأ ما لم تؤخذ الإجراءات المطلوبة۔

وذكر أن تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة هو مطلب “القوات اللبنانية” الذي عبرت عنه في اجتماع 2 أيلول الاقتصادي في بعبدا.

قيومجيان، وفي حديث للـ”NBN”، لفت الى ان “القوات” لن تسمي أحداً لحكومة كالتي كانت مطروحة برئاسة سمير الخطيب.

واعتبر ان الطبقة السياسية جُربت وفشلت لذا يجب الوصول الى حل جذري فالمنطق السابق سقط الى غير رجعة، خصوصا اننا نعيش انفجارا اجتماعيا غير مسبوق ما يحتاج الى حكومة تحظى بالثقة.

واضاف: “أنا وزير سياسي أمثل حزبي، تكنوقراط بمعنى أني ملم بالوزارة التي كنت مسؤولاً عنها لكننا بالدرجة الأولى كنا نمثل حزبنا ومن انتخبنا. واليوم الناس تطالب بنموذج آخر في الحكم. الأغلبية الحاكمة هي مسؤولة عما وصلنا إليه ولنفتح الطريق أمام أناس جدد ينقذون الوضع، والمطلوب طريقة إدارة حكم جديدة وهذا لا يعني إقصاء لأي فئة أو حزب”.

كما اشار قيومجيان الى ان الناس اكدوا فشل السلطة الحاكمة على جميع المستويات، لذا المطلوب اليوم اخصائيين لبنانيين يحظون بثقة الناس ويتميزون بنظافة الكف والعقل النير يستطيعون بناء دولة خالية من الفساد والسمسرات يطمح اليها الشعب. كذلك اوضح ان الوضع السياسي قائم والأحزاب موجودة ووجود اخصائيين مستقلين لا يقصي أحداً فرئيس الجمهورية يترأس بعض اجتماعات الحكومة ورئيس الحكومة موجود.

وعن الوصول الى اي تسوية، قال: “عن أي تسوية نتحدث اليوم والقيمون على العهد أطاحوا كل التسويات، لم يبق مع العهد إلا الثنائي الشيعي وربما طرفاً وحيداً منه۔  لا أحد يناقش اليوم سلاح حزب الله أو الاستراتيجية الدفاعية، إنما المطروح اليوم هو كيفية انقاذ الوضع الاقتصادي الملح جداً والأولوية للقمة العيش والأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولا للكلام عن مؤامرات”.

وفي ما خص وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديدا رواتب برنامج “دعم الاسر الأكثر فقراً”، شكر قيومجيان وزير المالي الذي أعطاهم الأولوية بنيل رواتبهم المتأخرة منذ عدة اشهر، متوقفا عند توصية من الديوان بتخفيف عدد هؤلاء الموظفين في وقت كل الوزارات بحاجة الى تخفيض الاعداد ليكشف انه  لن يقصي أحداً في ظل هذه الأوضاع والظرف المعيشي الصعب وهو وسيجدد العقود لأربعة أشهر، لا سيما ان تخفيض الاعداد بحاجة الى اتباع معايير معينة وهو لن يسمح لنفسه ان يطرد موظفاً في ظل الظروف القائمة اليوم، مذكرا ان سلفه الوزير بيار بو عاصي خفض عدد الموظفين في هذا المشروع، معتبرا انه يجب إعادة النظر في شكل اساسي بالموظفين والتوظيفات السياسية التي سبقت الحكومة الماضية.

وتوقف عند برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، وقال: ” هناك كلام كثير عن هذا المشروع و27% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر وهناك توقعات أن يرتفع العدد الى 50% وكل الناس تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم المساعدة لنحو 140000 عائلة فقيرة الا ان المشروع يساعد فقط 44000 عائلة وهذه قدرته”.

واوضح ان هناك معايير علمية لاعطاء بطاقة التغذية، آملا ان يتمكن من تغطية كل العائلات الفقيرة غذائياً.

واردف بالقول: “منذ 3 اشهر كان هناك 10000 عائلة يستفيدون من بطاقة التغذية، قمنا بزيادة 5000 عائلة م، وأناشد السوبرماركات ان تستقبلهم وتصرف الأموال وفقاً للبطاقة فهم لا يملكون “كاش”. وهناك اناس نوجه لهم كل الشكر يقومون بمساعدة العائلات كما لدينا جمعية عائلية ابلغت انها ستساعد 5000 عائلة أيضاً”.

اما بالنسبة لاموال الجمعيات التي لديها عقود مشتركة مع الوزارة، فاوضح انها وقعت عقودها وقامت بكل الترتيبات مع وزارة المالية واعادت العقود والمصالح المعنية في الوزارة مشكورة عملت السبت عليها ولقد قطعت شوطا كبيرا. واكد ان الجمعيات ستنال الجزء الأكبر من مستحقاتها قبل الاعياد، مشددا على انه ساهر على تامين هذه المستحقات للجمعيات.

وعن العقود المشتركة مع الوزارة التي لم تحصل على رواتبها منذ 11 شهر، اوضح ان هذه العقود تعود للعاملين في مراكز الخدمات التابعة للوزارة وهو يتابعها مع ديوان المحاسبة لانها من اولى اولياته، مشيرا الى ان موظفي برنامج الاستجابة للازمة السورية نالوا رواتبهم.

وختم: “أكذب إن قلت إن كل الوزارة تعمل وفق الممتاز، الحقيقة أنها تعمل وفق الإمكانات وهناك أزمة في البلد تنعكس علينا، وصحيح ان هناك برامج يجب ان تحسن في الوزارة ولكنها ليست بالسوء الذي يظنه البعض”.