أوضح رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان، سامي البراكس، أن “بالرغم من صدور القرار رقم 3640 بتاريخ 4 كانون الاول الماضي عن وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني الذي وزع الكلفة الاضافية التي تتكبدها شركات الاستيراد والناتجة عن تمويل تقلبات سعر صرف الدولار عند استيراد البنزين، على الشركات والمحطات والصهاريج مقابل تسليم البنزين الى شركات التوزيع والمحطات بالليرة اللبنانية”.
وأضاف، “بالرغم من ان النقابة قبلت على مضض هذا القرار وجدول تركيب الاسعار التابع له والذي اقتطع مؤقتاً 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين، وقد اعتبرت النقابة هذه التضحية انها الثمن المتوجب حالياً على اصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية، حتى ولو ان هذا الموضوع هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان”.
وأردف في بيان صادر عنه أن “بالرغم من كل هذه التضحيات التي قدمها اصحاب المحطات والخسائر الفادحة التي تكبدوها، تستمر بعض شركات الاستيراد برفض تنفيذ قرار وزيرة الطاقة والمياه والالتزام بجدول تركيب الاسعار ورفض تسليم البنزين بالليرة اللبنانية، بل اكثر من ذلك لا تزال هذه الشركات تفرض جزء من الثمن بالدولار الأميركي”.
وأكد البراكس اننا “نلاحظ محاولات عديدة من قبل البعض لإعادة عقارب الساعة الى الوراء والتراجع عن هذا الاتفاق والضغط لإلغاء هذا القرار.
اذ أكد أن نقابة اصحاب المحطات تتشبث بتنفيذ قرار معالي وزيرة الطاقة وتطلب منها “التدخل لفرض تنفيذه على جميع المعنيين ورفض اي محاولة الغاء القرار 3640 القاضي بتسليم البنزين بالليرة اللبنانية، والنقابة ترفض في الوقت الحاضر اي تعديل يخرج عن قرار تسليم البنزين بالليرة اللبنانية”. وتذكر النقابة انها “تقوم حالياً بجميع الاتصالات المتوجبة لإيجاد حل لمادة المازوت لاستلامها من قبل شركات التوزيع والمحطات بالليرة اللبنانية”.