أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنه قبل التكلم عن موازنة السنة القادمة، سيكون لنا كلام مطول عن الموازنة التي أقرت خلال السنة الحالية، وطريقة تنفيذ الأرقام فيها وأي اعتمادات تم الالتزام بتنفيذها، مضيفاً، “إن لم نأخذ عبرة مما يحصل لا يمكننا أن نبدأ بالمرحلة المقبلة، والرقابة التي هي في صلب عمل المجلس النيابي إن لم تفعّل ستبقى الأمور على ما هي عليه”.
وشدد عدوان على أن عدم تشكيل حكومة بإمكان المجلس النيابي أن يراقبها ويحاسبها وتكون هناك موالاة ومعارضة، ومشكلة من اختصاصيين، لن تكون عندها الرقابة فعالة”.
عدوان وبعد جلسة للجنة الإدارة والعدل تابعت خلالها درس الاقتراحات المتعلقة باستقلالية القضاء العدلي، بحضور رئيس مجلس الشورى ونقيب محامي الشمال، شدد على أنه في موضوع استقلالية القضاء، وإلى جانب القانون الذي يتم العمل عليه حالياً، يجب ألا يُغض النظر عن تطبيق القوانين الحالية.
وفي هذا السياق كشف عدوان انه سيوجه كتاباً إلى وزير العدل يطلب فيه كل الدعاوى التي تحوّلت وتتعلق بموضوع الفساد، من السابق وحتى اليوم، والاطلاع على تاريخ تقديم كل دعوى وماذا حصل بها، وما هي الإجراءات التي اتخذت من قبل القضاة والمسار الذي سلكه كل ملف.
وأضاف، “من حق الناس أن تعلم ماذا حصل بكل ملف، ومن حق كل من قدم إخباراً أو دعوى أن يعلم ماذا حصل بها، وبكل شفافية أكثرية الملفات التي ذهبت للقضاء لم نصل بها إلى نتيجة جدية”، سائلاً، “ماذا حصل بالملفات التي أحيلت؟ وأين أصبح الملف الشهير المتعلق بالقضاة وبمن تدخل بالقضاء؟ أين التدابير التي اتخذت؟”.
وختم عدوان كلامه كاشفاً أن لجنة الإدارة والعدل ستضع على جدول أعمالها القوانين المتعلقة بالمستأجرين والإجارات، وستكون موضوع بحث لأن البعض منها يتضمن مهلاً ولا بد من معالجتها في أقرب وقت، لتذهب بعدها إلى الهيئة العامة، فيما ستستمر اللجنة ببحث قانون استقلالية القضاء، على أن تستمع لنقابة محامي بيروت، ولكل الهئيات المعنية.