بعدما دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان “صادر بتاريخ 9/12/2019 جميع، مرجعيات وهيئات، سلطات وافراد، الى عدم التعرُّض للسلطة القضائية وللقضاة من جهة أولى، والذي أعلن فيه أيضاً، دعمه الكامل للقضاة الذين يقومون بمهامهم القضائية بكل صدق وشفافية وحريّة، منوّهاً بما يعملون له في سبيل تحقيق العدالة وحماية أصحاب الحقوق، مع ابداء الاستعداد لمعالجة أي خلل مدّعى حصوله وفقاً للأصول القانونية من جهة ثانية، وعلى كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم خلال قسم اليمين للقضاة المتخرجين من معهد الدروس القضائية، التي أكد فيها على أن تبقى حرية القاضي في اتخاذ قراراته مصونة بمعزل عن أي ضغوطات”.
وأضاف في بيان له بعدما اجتمع بصورة استثنائية، ان “مجلس القضاء الأعلى الذي هاله مشهد أحد نواب الأمة، في قصر العدل في بعبدا، وهو يكيل الاهانات والتهديدات والتحقير للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، داخل وأمام مكتبه، في حين ان التعاطي بين النائب المحامي وبين القاضي، تحكمه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء:
أولاً: يدعو مجلس النواب ونقابتي المحامين الى اتخاذ الموقف المناسب تجاه ما حصل، مقدراً موقف نقيب المحامين في بيروت في هذا الصدد.
ثانيا: يطلب الى النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة النائب المحامي المعني.
ثالثاً: يؤكد على ما التزم به في بيانه الأخير، لجهة معالجة أي خلل مشكو منه في أداء أي قاضٍ لمهامه، متخذاً الاجراء المناسب في هذا المجال”.