اعتبر الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير أن ما حصل أمس في طرابلس يحز بالقلب. وقال خلال جولة تفقدية في الميناء: “لا نريد أن نقدم مجرد مشاعر، وما يمكن لنا أن نقدمه سنسعى الى توفيره”. وأضاف: “هناك تحقيق قضائي ننتظر نتائجه لتحديد المسؤوليات، ومالك المبنى أيضا نعتقد أن عليه مسؤولية إذا كان تعامل مع موضوع المبنى باستهتار.
وأكد أننا “لن نوفر جهدا لتقديم أي مساعدة ممكنة، فنحن نأخذ على عاتقنا متابعة كل الملفات لا سيما حيث يتضرر الفقراء وغير القادرين، على كامل الأراضي اللبنانية. إذا، المسألة الآن هي مساعدة الناس، ونأمل أن نوفق في فعل الخير”.
وشدد على ضرورة أن يعمل رؤساء البلديات في كل لبنان، على تطبيق قانون البناء 646، والبحث عن المباني المتصدعة لإلزام صاحب العلاقة بالترميم أو الحجز على المكان وترميمه.
وقال: “لا بد من عمل البلديات انطلاقا من واجباتها ولتلافي المآسي. ولا بد من تطبيق القانون المذكور وملاحقة ملف المباني المتصدعة، فهذا واجب عليهم انطلاقا من قانون متوفر عبر مكاتب الهندسة في البلديات. وحيث تغيب الإمكانات ترفع الملفات إلى وزارة الداخلية، اذا تعذر على البلدية القيام بالإصلاح، فأيضا ليس من حق أي جهة الدخول إلى أي مبنى إلا بموافقة المالك”. وختم: “الكلام الآن لا يعبر عن حزننا وحزنكم”.