لا يزال الجميع بانتظار ما سيقرّره رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بشأن عودته إلى تولّي مهام رئاسة الحكومة، في حين تبدو الأمور مجمّدة نتيجة التباعد في وجهات النظر بين معظم الأفرقاء.
يُسيطر الانتظار الطويل من اليوم إلى الإثنين، الموعد الذي حدّده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة إذا لم تتأجّل مجدداً، وفي هذه الأثناء يبقى الثنائي الشيعي متمسكاً بعودة الحريري لكن بشروط، ما يدل على أن الأزمة الحكوميّة لا تزال في دائرة المراوحة والتعقيد.
وفرض موقف دار الفتوى من أنّ الطائفة السنية، ونتيجة الاتصالات التي حصلت، تُجمع على تسمية الحريري واقعاً لا يمكن تجاوزه، في حين رأت الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني أننا عدنا إلى منطق فيدرالية الطوائف بعدما كانت تهدف الثورة الأخيرة إلى ردم الهوة بين الطوائف والمناطق.
وهنا يُطرح سؤال كبير وهو كيف سيتم التعامل مع موقف دار الفتوى وخصوصاً من حلفاء التيار الأزرق قبل الخصوم، وهل هناك ضرورة لإجراء الاستشارات بعد حسم اسم المرشح؟
وتُراقب “القوات اللبنانية” التي تُعتبر من أكبر الداعمين للثورة تطوّر الأوضاع، وهي الحليفة للرئيس الحريري، لكنها تبقى ثابتة في مواقفها على رغم الموقف الأخير لدار الفتوى التي تُبدي لها كل احترام وتقدير.
وظنّ الجميع أن “القوات” ستسير حكماً بالحريري نظراً إلى تحالفها السابق معه وربطاً بموقف الدار، لكنها تؤكد أن الحريري “لم يعلن بعد نيّته العودة إلى السراي والقول إنه مرشّح ويكشف عن برنامجه، ومعروفة العلاقة بيننا وبينه والتواصل الدائم، ولكن القوات أعلنتها سابقاً وتكررها الآن وهي لن تسمّي أي رئيس حكومة لا يلتزم بتأليف حكومة اختصاصيين مستقلة، لأننا نعتبر هذا النوع من الحكومات أمراً ضرورياً ويُشكّل المعبر الإنقاذي الوحيد في هذا الظرف، فالبلاد دخلت مرحلة متردّية جداً لا ينفع معها أي شكل من أشكال حكومات تقاسم السلطة والتي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه”.
وبعد التأكّد من أن الحريري متمسك بحكومة اختصاصيين، تشدد “القوات” على أنها متفقة مع الحريري على هذا الأمر، “ولا مشكل في هذا الموضوع، والاتفاق مع الحريري هو على هذه النوعية من الحكومة وليس إتفاقاً سياسياً أو اصطفافا بين 8 و14 آذار، بل لأن الظرف الإستثنائي يفرض هذه الحكومة والحريري مصرّ على موقفه، ويبقى تفصيلاً إذا كان سيترأّس هو الحكومة أو يسمّي اسماً آخر، لكن الأساس يبقى التمسك بحكومة اختصاصيين مستقلة لا حكومة تكنو- سياسية مثلما يريدها فريق العهد و8 آذار”.
من جهة ثانية، لا تنكر “القوات” أن طريقة حصر أسماء المرشحين باسم واحد قبل الاستشارات هو خطأ، لكنها تقول إن “ما حصل خطأ نعم ولا أحد يقول عكس ذلك، لكن المسار الذي اتّبع بعد استقالة الحكومة من قبل فريق العهد وحلفائه أدى الى هذه النتيجة، وليس “الدار” من يتحمل المسؤولية بل المسؤول من حاول الإلتفاف على الدستور والذي أكد أننا نؤلّف قبل أن نكلّف ونأتي برئيس للحكومة ليبصم لنا على التشكيلة وهذه كارثة”.
وترى “القوات” أن “الفريق الآخر كان يريد رئيس الحكومة باش كاتب، والوزير جبران باسيل كان يجري له فحصاً مثلما كان يقوم عبد الحليم خدام بفحص لرؤساء الجمهوريات، فاستفزوا الناس وتوحدت الطائفة السنية لأنها رأت أن هناك عملية استهداف لها، وشعرت أنه لم يكن هناك مسار دستوري متبع وأن هناك تجاوزاً لدورها ولإتفاق الطائف”. وتشير في الوقت عينه إلى أن “ما يبرر ما حصل في دار الفتوى هو تقديم التأليف على التكليف وهذا غير مقبول، لأنهم حاولوا تأليف حكومة معلّبة لا تُرضي الشارع وعلى رئيس الحكومة التوقيع عليها فقط”.
وتدعو “القوات” إلى “العودة الى المسار الطبيعي لتكليف رئيس حكومة، والأخير يقوم بدوره وهو من يجري المشاورات مع الرئيس والكتل، وأما الحجج القائلة بأن رئيس الحكومة عندما يكلّف يذهب باتجاه تأخير التأليف غير صحيح، وأكبر دليل أننا على أبواب شهرين على استقالة الحكومة ولم يتم الاتفاق على التأليف وهذه حجة ساقطة، والتأخير كان يحصل نتيجة الشروط التي كان يضعها البعض ومن ضمنهم باسيل، بحجة أخذ الثلث المعطّل أو المطالبة ببعض الوزارات ومحاولته إحراج القوات لإخراجها وتقزيم حصة الحزب التقدمي الاشتراكي وفرض حكومة تناسبه”.