بدأت قوات الأمن الجزائرية، الخميس، في تفريق آلاف المتظاهرين الرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية، في وقت اتهمت حملة أحد المرشحين أحزابا ومسؤولي دوائر انتخابية بارتكاب مخالفات، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية، الخميس..
وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء عناصر من الشرطة وقوات مكافحة الشغب وهي تفرق بالقوة المحتجين على إجراء الانتخابات في ساحة البريد المركزي، التي أصبحت أيقونة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أواخر فبراير الماضي.
وذكرت وكالة فرانس برس أن نحو 10 آلاف شخص تظاهروا في العاصمة الجزائر رفضا لإجراء الانتخابات، التي يقولون إنها ستعيد إنتاج نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى عن السلطة تحت ضغط الاحتجاجات في أبريل الماضي.
وكان الآلاف خرجوا إلى شوارع العاصمة الجزائرية، متحدين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التي سبق أن منعت تظاهرة صغيرة في الصباح.
واحتل المتظاهرون بأعداد كبيرة الجزء الأكبر من شارع ديدوش مراد، حتى ساحة البريد المركزي، كاسرين الطوق الذي فرضته قوات الشرطة.
وفي سياق آخر، اتهمت حملة المرشح الرئاسي، عبد المجيد تبون، أحزابا وولاة ومسؤولي دوائر انتخابية بممارسة خروق تمس العملية الانتخابية.
وأضافت الحملة أن تم تسجيل وفاة مراقب تابع للمترشح بولاية البيض، غربي الجزائر، بعد الاعتداء على زوجته بأحد مراكز الاقتراع.