تفعيل حكومة تصريف الأعمال لإنقاذ الاقتصاد

 

تشير مصادر وزارية لـ”اندبندنت عربية” إلى أن هذا المنحى في الأحداث يقود إلى إطالة فترة تصريف الأعمال في الحكومة المستقيلة، وتوضح أن تحرك الحريري يوحي بأن الأمور تسير بهذا الاتجاه، وأنه بات في هذا المناخ، من خلال متابعته عدداً من المسائل المالية والاقتصادية الملحة، وأبرز دليل هو اتصالاته بـ11 رئيس دولة وحكومة لمتابعة مطالبته دولهم بأن تعطي تسهيلات لفتح اعتمادات مالية للمستوردين اللبنانيين الذين يجدون صعوبة نتيجة شح السيولة في العملات الأجنبية في تحويل ما يستحق عليهم للشركات في هذه الدول.

ويقول أحد أعضاء فريق الحريري، إن صرخة جمعية الصناعيين أمس التي دقت ناقوس الخطر نتيجة الخوف من توقف إنتاج المصانع وبالتالي إقفالها، يعود إلى أن صعوبة التحويلات المالية تحول دون استيراد المواد الأولية المطلوبة للتصنيع، وإن هناك حاجة لزهاء 3 بلايين دولار أميركي لاستيرادها.

ويوضح أن اتصالات الحريري هدفت إلى موافقة هذه الدول على فتح خطوط ائتمانية للمستوردين اللبنانيين (كل دولة بمئات ملايين الدولارات)، لآجال معقولة يتم سدادها من تصدير منتجات هذه المصانع، التي يمكن رفع قيمتها في الأشهر المقبلة إلى نحو 4.5 بليون دولار، بحيث يمكن تفادي مزيد من الانهيار الاقتصادي.

ولم يستبعد فريق الحريري أن يضطر إلى تفعيل اجتماعات الحكومة قريباً من أجل وضع الخطة الاقتصادية العاجلة التي ألحّ عليها مؤتمر باريس أمس، وهو أجرى اتصالات في هذا الصدد مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهذا الغرض.

المصدر:
اندبندنت عربية

خبر عاجل