اعتبر المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك ان “الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من خمسين يوما، مصر على كثير من المطالب الشرعية التي سبق ان عبر عنها المجلس وعلى رأسها المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة ورفض آلية الفساد المستشرية، والتي لا يجوز ان تستمر وهي إحدى المسببات الأساسية لما أوصلت إليه الأوضاع، مع الحاجة الى الإسراع في تشكيل حكومة توحي بالثقة وخاصة في قدرتها على مواجهة هذه الظاهرة وأخذ خطوات صارمة للمعالجة والمحاسبة، بما فيها تحمل المصارف لمسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه المودعين والشركات واعتماد الشفافية في عملها”.
واكد خلال اجتماع في المقر البطريركي في الربوة إمكانية إيجاد الحلول السريعة والطويلة المدى ضمن الأطر الدستورية، وتطبيق صحيح لروحية الميثاق والدستور والقانون وتنفيذ قرارات الحوار الوطني واستكماله، وتطوير النظام نحو تأسيس مجلس الشيوخ وتحصين الدولة المدنية الديمقراطية.
وتمنى على “الدول المجتمعة من اجل دعم لبنان ان تترجم الأقوال بالأفعال، اذ ان لبنان لم يعد يستطيع ان يتحمل عبء مئات الآلاف من النازحين واللاجئين، وشعبه يواجه خطر الانزلاق الى مستوى من الفقر يهدد أمنه الاجتماعي ودولته وخطر زعزعة بنيته المؤسساتية”.