عقيص: إسترداد الأموال المنهوبة رهن “الإجراءات” مع سويسرا

بعدما صادق البرلمان السويسري على التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع 18 دولة إضافية بحلول العام 2021 ومن ضمنها لبنان. بذلك، ستتمكّن الدولة اللبنانية من الاطلاع على بيانات وأرصدة جميع اللبنانيين في المصارف السويسرية. يبقى المطلوب اذاً أن تباشر وزارة المال بالاجراءات التي تخوّل لبنان الحصول على هذه المعلومات، أوضح عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص في اتصال مع “نداء الوطن” أن “على الحكومة اللبنانية ووزارة المال أن تلتزما بمعايير الاتفاقية الدولية وألا يتمّ التأخر بتوفير كلّ ما يلزم من إجراءات تقنية. حاز لبنان على الموافقة السياسية السويسرية للبدء بالمحاسبة لكل من تطاول على المال العام. وذلك يعني عمليّاً أنّ مجلس النواب السويسري أعطى ترخيصاً للبنك المركزي السويسري بجمع كلّ المعلومات عن الارصدة كافة لصالح الدولة اللبنانية. وتُستكمل هذه الخطوة باستيفاء لبنان للشروط التقنية التي تفرضها هكذا معاهدات دولية حتى يتمكن من الحصول على المعلومات المصرفية”.

ولفت عقيص إلى أن “هناك عوائق تقنية تحول دون الاستفادة من الاتفاقية الثنائية مع سويسرا والتي تُعتبر الأهم بما أن لغالبية اللبنانيين العاملين في الشأن العام ودائع في هذا البلد. ويتمثّل هذا العائق ببرمجيات إلكترونية تحتاجها وزارة المال وهي متعلّقة بشروط الامان والسرية للحسابات المصرفية. هذه المتطلّبات تفرضها الدول التي تسلّم المعلومات المصرفية كسويسرا. من هنا سيتوجّب على الحكومة اللبنانية الاسراع لاتخاذ كل هذه الاجراءات، فابتداء من حزيران 2020 سيبدأ المركزي السويسري بتخزين المعلومات حتى يتقدّم الجانب اللبناني بالطلب رسمياً بتسلّمها”.

المصدر:
نداء الوطن

خبر عاجل