أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير “ما تتناوله بعض وسائل الاعلام حول تمديد العقود لشركتي الخليوي”، لافتا الى انه “كان يعمل منذ أشهر طويلة على تحضير دفتر شروط جديد لاجراء مناقصة عالمية، لتلزيم إدارة شبكتي الخليوي، وتضمينه بندا اصلاحيا، يتعلق بتحميل المصاريف التشغيلية للشركات المشغلة، بدلا من الدولة لما في ذلك من مصلحة مادية للدولة”.
وأشار في بيان الى ان “هذا الموضوع تمت مناقشته بإسهاب في لجنة الاتصالات الوزارية التي يرأسها رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، حيث كان من المفترض إحالة دفتر الشروط الجديد على مجلس الوزراء لإقراره، قبل نهاية تشرين الاول الماضي، للسير بالمناقصة”.
وأضاف، “بعد استقالة الحكومة لم يعد بالإمكان السير، بهذه الآلية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء، وبما ان العقود مع شركتي الخليوي تنتهي في 31 كانون الاول 2019 بات الخيار الوحيد المتاح، وبحسب القوانين، والانظمة المرعية الاجراء للحفاظ على تسيير هذا المرفق العام، هو تمديد العقود للشركتين، وعليه يعكف الوزير شقير حاليا على دراسة هذا الموضوع بعناية بما يحفظ مصالح الدولة”.