لفت النائب أسامة سعد إلى أن “أي حكومة مفترض ان تكون هي السلطة السياسية في الدولة، ولكن بالوقاع السياسي الحالي: هناك شرعية دستورية تآكلت تحت وطأة الانتفاضة التي تطلب المحاسبة وحقوقها والتغيير”.
وأضاف، بعد زيارته رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، “إزاء هذا الوضع، رأينا انهيارات بالتفاهمات التي كانت سائدة والتي أدت إلى حكومات شاركت فيها الأطراف نفسها على مدى سنوات”.
وسأل: “وفق أي تفاهمات محلية أو دولية أو إقليمية ووفق أي قواعد وعلى أي أساس أصبح دياب رئيساً مكلفاً؟ هو أكد انه اختصاصي ويريد تشكيل حكومة من اختصاصين، فهل ستعالج هذه الحكومة الأزمة الاقتصادية الكبيرة المستمرة مع تشكيل حكومة؟”.
وأضاف: “هناك ملفات إستراتيجية حساسة، ما هو موقف الحكومة منها؟ هي خارج صلاحيات الحكومة. نحن على شفى انفجار اجتماعي، فعلى أي قواعد ستعالج الحكومة كل المخاطر الاجتماعية والأمنية؟”.
واعتبر سعد أنه “ان لم يحصل تغييراً لهذه السياسيات فهذه المسايرة لا معنى لها”.
ورأى أن “التوترات في الشارع بعد التكليف لها طابع مذهبي وتشكل خطراً أمنياً، الميثاقية مزيفة وألصقت لصقاً بالدستور، الميثاقية الحقيقية التي يتم تجاهلها هي حقوق الناس”. وطالب سعد بمرحلة انتقالية بحكومة انتقالية لفترة زمنية محدودة لمعالجة الأمور المتردية.
وأضاف: “نريد حلاً سياسياً وطنياً آمناً يعبر بلبنان من أزمة وانهيارات كبرى على مجال عام آخر تتصارع فيه أفكار وبرامج ويتيح أيضاً تداولاً ديمقراطياً للسلطة ونريد دولة عادلة، دولة لحقوق الناس، وهذا ما لا تريده الطبقة السياسية لذلك النضال سيتواصل”.