التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وفداً من “اللقاء الديمقراطي” وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائبان هادي أبو الحسن ود. بلال عبدالله، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة المحامي نشأت الحسنية، ومفوضة العدل المحامية سوزان إسماعيل.
وقد تقدم الوفد بإخبار الى النيابة العامة التمييزية يتعلق بانتهاء قانون المهل المنصوص عليها في قانون تسوية الرسوم والغرامات. كما طلب الوفد من النيابة العامة تحريك دعوى حق العام لهدم وإزالة المخالفات واسترداد الملكية العامة عملاً بأحكام القانون.
وسيعمد الحزب إلى متابعة الإخبار مع مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي للحصول منه على كامل الملفات العائدة لشاغلي الأملاك العمومية البحرية الموجودة لدى المديرية ووزارة الأشغال وصولاً الى تطبيق أحكام القانون واستعادة الدولة لملكيتها.
تجدر الإشارة الى أن هذا الأمر كان محط اهتمام ومتابعة طويلة من الحزب، بدأت منذ سنوات. وكان النائب في “اللقاء الديمقراطي” المرحوم وديع عقل أول من قدم مشروع قانون بهذا الخصوص.