لبنان اليوم: فضيحة دياب وحكومة الثلاثي “الحزبية” توقدان الثورة

في ليلة ميلاد المخلص التي تمر بوجع على اللبنانيين الرازحين تحت عبء الأحوال الاقتصادية والمعيشية الصعبة جداً، والمنتظرين من ولادة المسيح ان تحمل لهم أملاً بلبنان الوطن الضامن لحقوقهم وكرامتهم، كُشفت فضيحة لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب تكمن في تغطيته “سلب مال الوقف”، ليفقد اللبنانيون بذلك أمل الصبر وليتسلحوا من جديد بالثورة لإنقاذ لبنان من “مخالب الذئاب”.

وحكومة اللون الواحد التي تتشكل على نار الخلافات الدفينة قد تنفجر في أية لحظة لتحرق “الطبخة”، اذ ان التباينات كثيرة والجميع محكوم بعيون الشارع التي تراقب ولن تسكت عن كسر إرادة الناس المستعدة لإسقاط حكومات بالجملة، ما لم تأت وفقاً لرؤية الثورة.

واللافت اليوم، حديث لرئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، نقلته “الجمهورية”، أكد خلاله “وجوب تشكيل الحكومة واعتبارها حكومة اللون الواحد إذا لم يوافق كل من تيار المستقبل وحزبا القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي على المشاركة فيها، باعتبار أن البلد بحاجة الى الخلاص”.

وعمّا اذا كانت الحكومة ستضمّ حزبيين، قال: “وأين المشكلة اذا ضمّت الحكومة حزبيين؟ كل حكومات العالم تضم وزراء تابعين لأحزاب”.

كلام بري الواضح بحكومة اللون الواحد الحزبية واكبته فضيحة دياب التي نشرت “نداء الوطن” وقائعها بمستندات توثّق إقدام الرئيس “الإصلاحي والتكنوقراطي” العتيد، وبخلاف الرأي الفني والإداري والقانوني، على توقيع ترخيص إنشاء “الجامعة الدولية في بيروت” على عقار تقوم عليه جامعة  LIU التي أجّر الوزير السابق عبد الرحيم مراد رخصتها إلى شركة “ديبلوماكس” المملوكة من أولاد مراد وصهره بينما الرخصة والجامعة هما ملك للوقف ولا يجوز التصرف بهما.

يطرح هذا الخبر سؤال عن كيفية إيلاء الثوار دياب الثقة لإسترداد أموالهم المنهوبة وهو نفسه غطى “سلب أموال الوقف”، بانتظار رده على هذه الفضيحة سلباً أم ايجاباً.

وفي السياق، تحدثت “اللواء” عن مؤشرات، “تدل على بداية تباينات بين الطاقم المعني بتأليف الحكومة الجديدة، منها، ما قاله الرئيس المكلف، بعد انتهاء المشاورات غير الملزمة مع النواب السبت الماضي عن ان رئيس الحكومة هو من يؤلف الحكومة، وأن تحالف 8 آذار – التيار الوطني الحر، يتجهون للضغط على الرئيس المكلف لقبول تسمية اخصائيين، يقترحونهم هم.

إضافة الى زيارة الناجحين في المباريات التي اجريت أو قيد الإجراء للناجحين في دورة خفراء الجمارك (العدد 853)، والناجحين في مجلس الخدمة، ووفد يمثل 38 ألف شاب وفتاة من المرشحين لدورة تطويع رتباء وعناصر الأمن الداخلي الذين لم تصدر نتائجهم، دياب في منزله تطالبه بانصافهم، وهو أكّد على أحقية مطالبهم. والمعروف ان هذه مسألة خلافية تتعلق بما يسميه الوزير جبران باسيل بـ”الميثاقية” التي يستند إليها رئيس الجمهورية لعدم توقيع مراسيم التعيين، فضلا عن الأزمة المالية التي تستوجب عدم التوظيف.

ولفتت مصادر مطلعة عبر الصحيفة عينها، إلى ان “الرئيس عون راغب في تأليف سريع للحكومة، مثل الرئيس المكلف”، مشيرة إلى أن “الصيغة الأكثر تداولاً هي حكومة من 20 أو 24 وزيراً، وان سمة التكنوقراط هي الطابع المميز للحكومة، لكن لم يعرف ما إذا كانت ستكون مطعمة بسياسيين، أو فقط من الاختصاصيين، بحسب ما يرغب دياب، على ان المشكلة الكبرى التي تواجه مهمة الرئيس المكلف هي مسألة تمثيل الحراك في الحكومة وعدم توحيد القيادة فيه”.

من جهتها، أكدت مصادر حزب القوات اللبنانية أن “الإرادة التي تقف خلف التكليف تريد الإسراع في التأليف ولكن السؤال الأساس: هل هذه الحكومة، حكومة غبّ الطلب، قادرة على مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية القائمة؟ المسألة ليست الإسراع في التأليف، نعم سيسرعون فيه، في محاولة لإعطاء صدمة إيجابية وإخراج الناس من الشارع وفرض أمر واقع جديد”.

وأضافت عبر “نداء الوطن”، “هذه الحكومة التي سيُسمى وزراؤها من قبل القوى السياسية، وتحديداً من قبل الثنائي الشيعي والعهد والوزير جبران باسيل، لن تكون قادرة على إخراج لبنان من أزمته، لأنّ الإدارة السياسية لهذه الحكومة هي الإدارة السياسية نفسها للحكومة السابقة، وبالتالي لا فرق بين وزير سياسي ووزير تكنوقراطي إذا جاءت تسميته من الإدارة نفسها التي تدير الحكومة والسياسة في البلد وفق الذهنية نفسها”.