17 تشرين الأول ميلاد الثورة -1

كتبت جومانا نصر في المسيرة – العدد 1702

17 تشرين الأول ميلاد الثورة

«هيلا هيلا هو»  الشعب انتفض يا حلو (1)

ودقت ساعة الثورة. الخميس17 تشرين الأول 2019. المشهد لا يشبه نفسه أقله في لبنان. تلك الليلة وضع اللبنانيون مذاهبهم وطوائفهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية جانبًا ونزلوا إلى الشارع وهتفوا: ثورة.. ثورة.. ثورة. في اللحظة الأولى كانت الخلفية على قرار فرض ضريبة على «الواتساب». لكن تبيّن أن المكتوب أبعد بكثير. 18 تشرين الأول صاح الديك على مشهد إنتفاضة الشعب اللبناني وانطلقت الثورة.

17 تشرين الأول 2019. يوم مجيد فرض نفسه على الذاكرة والتّاريخ، وبغض النظر عن النتائج التي ستكتب، فالثابت أن ما بعد 17 تشرين لن يكون كما قبله بعدما تظهّرت معادلات كثيرة على مستوى وطن وشعب قرر أن لا يعود منها إلّا منتصرًا.

ثمة من لا يزال يفتش عن إسم هذه الظاهرة. هل تكون  ثورة، إنتفاضة، حراك، إحتجاجات؟… إختلفت التسميات والثورة واحدة كما الأسباب: فساد السلطة الذي أوصل الناس والعباد إلى الإنهيار. أما المطالب فبدأت معيشية وصولا إلى إسقاط كل منظومة الفساد السياسي وتشكيل حكومة تكنوقراط. المهمة مستحيلة؟
لكن ماذا لو حققت الثورة مطاليبها وماذا لو لم تتحقق؟ لماذا تصر السلطة على تجاهل الثورة الشعبية وأسبابها؟ هل اللبنانيون شعب ثائر؟ وهل ستغيّر هذه الثورة في نتائج صناديق الإقتراع في الإنتخابات النيابية؟ هل تخطت الثورة مفهوم الإلتزام الحزبي؟

عندما يبتكر اللبنانيون أساليب جديدة للتعبير عن اتحادهم مطالبين بالمحاسبة «كلن يعني كلن» كما فعلوا في السلسلة البشرية الطويلة، وعندما تمزّق طرابلس صور زعاماتها وتتحول لأيقونة عالمية في انتفاضة أبنائها، عندما يحدث كل هذا وأكثر، يكون لبنان، اصطلاحا وفعلا قد دخل في مرحلة «ثورة» بعد أن حددت المعركة أقطابها: الناس في وجه السلطة والفساد. ما بعد 17 تشرين 2019 لن يكون كما قبله.

نعم، هي «ثورة» وليست «حراكا». ثورة إكتسبت معناها بالإستمرارية والأحداث الاستثنائية، بعد أن قلبت الطاولة على من توعّد بقلبها في 13 تشرين الأول. فعندما يعلن الشعب اللبناني انتفاضة على الاقطاع السياسي والطائفي والمناطقي، وعندما تكسر التظاهرات الشعبية نظرية مركزيتها في بيروت وتحتل مختلف الساحات والمناطق حتى تلك التي كانت مصنّفة في خانة «المحرّمات» مثل صور والنبطية وبعلبك وبنت جبيل وكفررمان، وعندما يشهد لبنان للمرة الأولى بعد تاريخ الحرب الأهلية حراكا طلابيا واسعا خارج مظلة الأحزاب، وتُغلق المدارس والجامعات، وعندما تُرفع الأعلام اللبنانية في كل الساحات وتختفي الأعلام الحزبية على اختلافها، وعندما يجتمع أعضاء النقابات ويعلنون إنضمامهم إلى الشارع، وتُقفل المصارف ويضطر حاكم مصرف لبنان إلى عقد مؤتمر صحفي ويعلن صراحة أن الوضع الاقتصادي والمالي ليس بخير، وعندما تتحول الآحاد إلى أيامٍ مجيدة لتجديد الوعد بالانتفاضة… آنذاك لا يعود من مبرر للبحث عن توصيف لمشهدية 17 تشرين الأول 2019. نعم هي «ثورة، ثورة، ثورة».

من يقرأ في تاريخ الثورات يدرك حتما أنها غير محكومة بزمان. لكن الحدث الذي فرض نفسه في لبنان قلب كل المعادلات والتوقعات لا سيما لجهة شرارة الثورة التي انطلقت في 17 تشرين الأول، بعد أن أعلنت الحكومة على لسان وزيرها للإتصالات محمد شقير، قرار فرض ضريبة على الإتصالات المجانية التي تتم عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب. هذا الإعلان، الذي ظنّت الحكومة أنه سيمر بسلام مع فورة إستنكار بسيطة كحال جميع إعلاناتها الضرائبية، فجّر غضب اللبنانيين. وكان لافتا تلبية آلاف اللبنانيين الدعوات التي أطلقتها المجموعة التي نزلت أولا إلى الشارع من  أجل الإنضمام إليهم.

وعلى وقع شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، ظنّت السلطة أنّ «انتفاضة الواتساب» ستخمد بسرعة بعد إعلانها التراجع عن فرض هذه الضريبة، لكنّ الشارع خذلها وبدأ يتمدد في كل المناطق والساحات، متجاوزا الاعتراض على ضريبة الواتساب إلى مطالب أكبر وأكثر عمقًا ليصل إلى درجة إسقاط الحكومة والمجلس النيابي وتشكيل حكومة تكنوقراط بعدما توغل نظام الفساد والمحاصصات في كل مفاصل الدولة لعقود وعقود.

«كلن يعني كلن». هذا الشعار الذي احتل الساحات رسم أكثر من علامة إستفهام خصوصا أنه نزل إلى الشارع من لحظة انطلاق شرارة الثورة. فماذا في خلفيات هذه الثورة ؟ عضو مجلس الأمناء في جهاز التنشئة السياسية في حزب «القوات اللبنانية» المحامي طوني عون لفت إلى بروز أربع محطات من لحظة إندلاع شرارة الثورة في 17 تشرين الأول 2019:

– الأولى وتتمثل بنزول أبناء الطائفة الشيعية إلى ساحات الثورة مما فاجأ مسؤولي «حزب الله».هذا المشهد يعيدنا في الذاكرة إلى المفاجأة التي أصابت النظام السوري صبيحة إندلاع الثورة في سوريا في 15آذار 2011 كرد فعل على تظاهرات درعا. واعتبر عون أن هذه المفاجأة كشفت عن وجود مجموعات كانت تتحضر في السر لهذه الثورة وتنتظر ساعة الصفر للنزول إلى الشارع، هذا عدا عن وجود تنسيق عملاني فيما بينهم وهذا دليل فشل خصوصا أن أيًا من المسؤولين عن هذه المجموعات لم يتنبه لذلك سلفا. أضاف: «الثورة أسقطت الإستئثار الشيعي وبرز خط معارض من قلب البيئة الشيعية التي كانت ممنوعة من التعبير. فانتفضت هذه الفئة على صمتها ونزلت إلى الحراك، وقد تمثل ذلك في كل من كفررمان وصور والنبطية وبعلبك بنسبة لا تقل عن 35 في المئة وأعلنوا صراحة عن رفضهم لسياسة «حزب الله». وتميّزت هذه المجموعة العقائدية  بالمتراصة وهي تحمل مشروعاَ سياسيا مضادا لذاك الذي يستأثر بالثنائية الشيعية.

– المفاجأة الثانية وتتمثل في كيفية تعاطي قيادة الجيش مع المتظاهرين.

– المفاجأة الثالثة وتتمثل في مشهدية المارد الذي خرج من القمقم من أقصى الشمال حتى الجنوب بشعارات موحّدة، وهذا يحصل للمرة الأولى من عقود. ويُعتبر ذلك بمثابة قفزة نوعية لم يشهد تاريخ لبنان مثيلا لها منذ العام 1841 أي من منذ قيام نظام القائمقاميتين. ويعود سبب توحّد الشعارات إلى توافر عناصر موضوعية وهي الجوع والحرمان والفقر والتخلف والأداء السيئ للطبقة السياسية الحاكمة منذ تاريخ الإستقلال حتى اليوم.

– المفاجأة الرابعة وتتمثل في سقوط نظرية المؤامرة لأسباب عديدة أبرزها محرك الشارع المتمثل بالجوع والذي  فرض نفسه على اللعبة السياسية وقواعد الصراع الدائر بين القوى والأحزاب السياسية من معارضة أو موالاة. وهذا العامل الذي تجاهلته السلطة  ليس إلا نتيجة تراكمات  أدائها على مدى 30 عاما  مما أدى إلى إنحدار في الأوضاع الإجتماعية والفكرية والثقافية والإقتصادية. وعلى رغم أصوات الثوار المطالبة بإسقاط منظومة الفساد السياسي وتشكيل حكومة من إختصاصيين إخراج البلاد من نفق الإنهيار الإقتصادي والمالي، بقي أهل السلطة في موقع النأي عن النفس، يجلسون في أبراجهم العاجية، يكبّون سمومهم عبر أحزابهم وأتباعهم تارة بالتهويل وقذف سهام الفتنة والبلطجة ضد الثوار السلميين وتارة بالتخوين والإتهامات المبطنة بالتواطؤ والتعامل مع جهات مشبوهة وسفارات أجنبية، لكنّ الواقع يتفوّق على هذا الإنكارالذي يعكس إفلاسا تاريخيا للسلطة، إنفجر بعد تراكمات 30 عامًا من الفساد والكذب.

مما لا شك فيه أن لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة وتحدّيات جديدة إبتداء من ليل 17 تشرين الأول يصعب تحديدها منذ اليوم، لكن الأكيد أن لا عودة إلى ما قبل هذا الدفق الشعبي غير المسبوق. فثورة الدواليب عام 1992 عدا عن كونها مركبة، لا تُقارن شعبياً بالثورة الحالية، فيما الثورات الأخرى من ثورة 1958 إلى ثورة 14 آذار 2005 وما بينهما من إنتفاضات ووقفات، كانت سياسية الطابع، أي تفرز الشعب اللبناني إلى قسمين، هذا الشعب الذي قلمّا اتفق على عناوين وطنية مشتركة. أضف إلى ذلك أن التركيبة المجتمعية في لبنان حالت دون توافرموقف لبناني موحّد حول قضايا بدهية في العمق على رغم صفتها الجوهرية التي تتصل بسيادة لبنان واستقلاله ونهائية كيانه وحياده وغيرها من القضايا. وقد طغى الإنقسام السياسي باستمرار على الهمّ المعيشي والاقتصادي، إلى أن برز عام 2015 الذي أطلق»الحراك الشعبي» وكشف أنّ هناك شريحة واسعة من اللبنانيين أولويتها معيشية لا سياسية خلافاً للإنقسام الذي كان قائماً بقوة بين فريقي  8 و 14 آذار. لكن هذا الحراك الذي نجح في استقطاب الناس لم يُكتب له النجاح والإستمرارية بسبب الخلافات بين مكوّناته التي حاولت تأطيره وتنظيمه وإثارة عناوين وقضايا يستحيل تحقيقها.

المؤشر الثاني لأولوية الناس المعيشية ظهر في انتخابات عام 2018 عندما صارحت البيئة الشيعية مثلاً، وهي البيئة الأكثر تشدداً، بأنّ دعمها لـ»حزب الله»  في خيار المقاومة لا يعني عدم محاسبته على تقصيره في مواجهة الفساد والفقر والجوع، وهذا ما دفع أمينه العام السيد حسن نصرالله إلى وضع عنوان مكافحة الفساد في مصاف عنوان مواجهة إسرائيل نزولاً عند رغبة بيئته، لكن سرعان ما تراجع عن هذه المهمة وبقيت أولوية «سلاح المقاومة» فوق أي اعتبار. والجدير ذكره أن  الوضع الاقتصادي في المحطتين كان أفضل حالا من الوضع الذي دخلت فيه البلاد مع نهاية العام 2018 ومطلع سنة 2019، حيث لمس الناس حجم التدهور والمخاوف في كل القطاعات وعلى شتى المستويات.

وفي هذا المجال لا بدّ من الإشارة إلى المبادرتين اللتين أطلقهما حزب «القوات اللبنانية»وكانا بمثابة جسر عبور لوضع خطة إنقاذية للواقع الإقتصادي في لبنان. الأولى بدأت مع أوّل حكومة في عهد الرئيس ميشال عون وتمثلّت في إصرار «القوات» على ضرورة إيلاء الوضع الاقتصادي كل التركيز المطلوب، وهذا ما دفعها مثلاً إبّان الفراغ الحكومي الطويل الذي أعقب انتخابات 2018 بالدعوة إلى ضرورة أن تلتئم حكومة تصريف الأعمال لمواجهة التحدّيات المالية ربطاً بمعطياتها الاقتصادية المتواضعة التي تشير الى خطورة الأوضاع ودقتها، فاتُهمت بأنها تسعى إلى إستمرار الفراغ بغية ضرب العهد، فيما لو تمت مقاربة الوضع بشكل مسؤول، لما وصلت الأمور إلى هذا الدرك من الإنهيار.

أما المبادرة الثانية فقد طرحها رئيس الحزب سمير جعجع خلال الإجتماع الاقتصادي – الوطني الذي عُقد في القصر الجمهوري في بعبدا في 2 أيلول الماضي 2019 حيث دعا إلى استقالة الحكومة آنذاك لأنها أعجز عن مواجهة التحدّيات المالية والاقتصادية، وتشكيل حكومة إختصاصيين تعطى مهلة محددة وصلاحيات إستثنائية لقيادة لبنان إلى برّ الأمان. آنذاك اتُهم جعجع مجدداً بأنّه يعرقل بمبادرته مسيرة العهد، فيما لو أُخذ بهذا المطلب لما خرج الناس من منازلهم الى الشارع في مشهد غير مسبوق في لبنان.

سمير جعجع قالها صراحة ذاك اليوم من قصر بعبدا «لا ثقة بين الدولة والناس». إستشرف الوضع قبل غيره، فيما كان يُفترض بأصحاب القرار قراءة هذا الوضع أو على الأقل الأخذ بالمبادرتين اللتين طرحهما إنطلاقا من مواقعهم واطلاعهم على حقيقة الأمور والتقارير الرسمية التي بحوزتهم. ولو أعطي الوضع الاقتصادي الاهتمام اللازم واستقالت الحكومة وتشكلت أخرى من إختصاصيين لما وصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم من انهيار إقتصادي وإجتماعي وما كانت ثورة 17 تشرين الأول التي تفجرت كما غالبية الثورات بفعل الغضب والنقمة والاستياء والكرامة والجوع، وولادتها تعني انّ الأمور ليست على ما يرام في البلاد وانّه يجب الأخذ بمطالب الناس.

من جنرال الجوع إلى «كلن يعني كلن»

ثلاثة أسباب يجب التوقف عندها لقراءة حيثيات إنطلاق ثورة 17 تشرين ونزول الناس إلى الساحات في مشهدية لم يسبق لها مثيل في لبنان:

*السبب الأول، لأنّ لبنان وصل فعلا إلى حافة الإنهيار الاقتصادي والمالي، والكلام ليس من باب التهويل كما ليس من زاوية نظرية المؤامرة، بل من باب الوقائع والأرقام. فمعدل البطالة تخطى نسبة ال60 في المئة وخط الفقر لامس نسبة 50 في المئة من الشعب اللبناني. والأهم من كل ذلك المؤشرات المالية والاقتصادية التي تشير بوضوح الى أنّه إذا لم تُتخّذ إجراءات نوعية ومختلفة فإنّ الإنهيار الكبير حاصل حتماً.

*السبب الثاني، أن خلافة العهد تصدرّت أولوية إنجاح العهد، وتحول عهد الرئيس ميشال عون من عهد كان يُفترض أن يكون من أكثر العهود إستقراراً، إلى عهد اللاإستقرار، والمواجهات المباشرة وغير المباشرة، وفتح ملفات خلافية عدا عن الخطابات الإستفزازية وآخرها كلام رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل في مناسبة 13 تشرين الأول عندما هدد بقلب الطاولة، بعدما كان أعلن عن إستعداده لزيارة سوريا. حصل كل ذلك فيما كانت الأوضاع الإقتصادية تنقلب على رأس اللبنانيين فيما السلطة السياسية في وادٍ آخر.

*السبب الثالث، ويتمثل في رفض غالبية القوى المكوّنة للحكومة الإصلاح الفعلي الذي يحدّ من مكتسباتها ومداخيلها التمويلية السياسية من قطاعات الدولة على حساب الناس، وتريد إبقاء القديم على قدمه. وحده حزب «القوات اللبنانية» قدمّ عبر وزرائه ونوابه عشرات الأوراق الإصلاحية، لكن الأولوية بقيت للحسابات الشخصية وللصفقات السياسية على حساب قيام دولة فعلية ومحاسبة فعلية.

وعلى رغم المشهد التاريخي المتمثل في نزول الشعب اللبناني إلى الشارع ورفع العلم اللبناني دون سواه وتوحّد الشعارات بقي الخلاف على مفهوم المشهدية. ثورة؟ حراك؟ إنتفاضة؟

يقول المحامي طوني عون: «الصراخ وحده في الشارع لا يكفي. قد يُسقط السلطة القائمة لكنه لا يبني نظاما ودولة سليمة وصحيحة. ومن يتابع الحركات الثورية في التاريخ يدرك أنها لا تنتهي بين ليلة وضحاها. فهناك محطات ذروة ومراحل هدوء ومحطات موقتة سرعان ما تتأجج  من خلال أسلوب تعاطي السلطة مع هذه الظاهرة وغالبا ما يصل الثوار الى محطات لم تكن في وارد حساباتهم ولا في حسابات السلطة. نعم 17 تشرين كان بداية ثورة يمهد لكتابة فكر إيديولوجي معين ومبادئ سياسية معينة قد ينتج عنها لاحقا برنامج إنتخابي موحد للوصول إلى النتائج المرجوة في الإنتخابات النيابية المقبلة وإيجاد أكثرية نيابية تفرض نفسها على الحكومة والعمل المؤسساتي».

ولفت عون إلى التغيير الذي يحصل في برنامج الثورات إنطلاقا من أسلوب تعاطي السلطة وطريقة تعاملها مع الثوار: «غالبا ما تبدأ الثورة بسقف مطالب وتنتهي بتجاوزه نتيجة تعنّت السلطة وعجز أهلها عن تفهم الواقع الجديد والتعاطي معه وإيجاد السبل لمعالجته. فالثورة الفرنسية مثلا بدأت بسلسلة مطالب إجتماعية وإعادة تموضع الطبقات السياسية الثلاثة أي الإكليروس والشعب والنبلاء وتوزيع السلطة بشكل عادل  لكنها انتهت بالدعوة إلى إسقاط الملك».

(يتبع)

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل