أفادت المعطيات النيابية “نداء الوطن” بأنّ مبلغ السيولة المصرفية المقدر بـ127 مليار دولار، يتوزع بين 22 ملياراً للمصارف اللبنانية موجودة في المصارف المراسلة بهدف فتح كفالات وضمانات للمودعين، 15 مليار دولار قيمة الاكتتاب في دين الدولة، 40 ملياراً في المصرف المركزي و50 ملياراً توظيفات في القطاع الخاص.
أما الأزمة المالية في واقعها الراهن اليوم، فتعود بحسب هذه المعطيات إلى تدهور قيمة الإيرادات (4 مليارات دولار منذ 17 تشرين الأول) ووقف الحوالات فضلاً عن تجميد المودعين مع بداية الأزمة ما قيمته 6 مليارات دولار في خزنات المنازل.