عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الوزارات كافة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة الاستثنائية على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين المؤقتين والمتعاقدين والمتعاملين وعقود استخدام الأجراء لمدة اقصاها 31/12/2020، وعلى الاستمرار بصرف رواتبهم واجورهم قبل إنجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد.
وفيما يلي نص التعميم: “تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين المؤقتين والمتعاقدين والمتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 21/2/2019، وجرياً على عادته كل سنة، مدّد مجلس الوزراء على سبيل التسوية، العمل بالملاكات المؤقتة وبتعييـن الموظفين المؤقتين واستخدام الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لمدة أقصاها 31/12/2019، وقرر الاستمرار بصرف رواتبهم وأجورهم قبل إنجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد، وذلك بعد ان كانت قد صدرت بتاريخ 29/11/2018 الموافقة الاستثنائية على هذا التمديد.
ولمّا كانت السنة الحالية قد شارفت على الانتهاء دون صدور اي قرار في الجانب المعروض اعلاه، ونظراً للضرورة والعجلة وتأمين استمرارية سير المرفق العام، وبعد استقالة الحكومة وتعذر عرض الموضوع المبين اعلاه على مجلس الوزراء، وبعد استطلاع رأي وزارة المالية التي افادت ان الاعتمادات العائدة للنفقات ذات الصلة بموضوع التمديد تمّ لحظها في مشروع موازنة العام 2020 ويقتضي تالياً في حال تعذر انعقاد مجلس الوزراء، صدور موافقة استثنائية عن فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وبعد عرض الموضوع على فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، أُعطيت الموافقة الاستثنائية من قبل فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين المؤقتين والمتعاقدين والمتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لمدة أقصاها 31/12/2020، وعلى الاستمرار بصرف رواتبهم وأجورهم قبل إنجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد، على أن يعود للمرجع المختص إنهاء التعيين او فسخ العقد او عدم تمديده في حال مخالفة الموظف المؤقت أو الأجير أو المتعـاقد أو المتعامل لموجباته الوظيفية.
مع التأكيد على ما ورد في القوانين المتعاقبة وآخرها قانون الموازنة العامة للعام 2019، لناحية عدم التعاقد واستخدام الأجراء الجدد خلال عام 2020 في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشـتى الأشكال بما فيه الفاتورة، وعلى ان يُعرض لاحقاً موضوع الموافقة الاستثنائية أعلاه على مجلس الوزراء، على سبيل التسوية”.