تقدمت مجموعات “الشعب يريد اصلاح النظام” و”مبادرة وعي” وحركة “الشعب” و”الحركة الشبابية للتغيير” و”الشعب يقاوم” و”شباب المصرف” و”بدنا وطن”، بإخبار إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية وذلك على خلفية سعي الوزير شقير، ومن يظهره التحقيق، لتهريب عقد التمديد مع شركتي touch و alfa خلافاً للقانون، على الرغم من تقرير لجنة الاتصالات في المجلس النيابي وادعاء النيابة العامة المالية سابقاً ضد مديري الشركتين بجرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس.
وسُجل الإخبار الذي تقدمت به المجموعات المشار اليها برقم 9179/2019 تاريخ 30/12/2019.