البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

حسم البرلمان التركي، الخميس، مسألة إرسال قوات إلى ليبيا ووافق على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا.

وقال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن البرلمان وافق على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، وأن مشروع القانون حظي بتأييد 325 صوتا في حين رفضه 184 نائبا في البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه بأغلبية، وصوتت كل أحزاب المعارضة الكبيرة بالمجلس ضد مشروع القانون.

جاء ذلك بعدما ناقش البرلمان التركي، اليوم مشروع قانون، يسمح بنشر قوات عسكرية في ليبيا وتم التصويت عليه، وذلك بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة، فايز السراج، دعماً عسكرياً من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعدة مسؤولين في فريقه أكدوا أكثر من مرة تمسكهم بدعم حكومة الوفاق في وجه الجيش الليبي. وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن بلاده تلقت من حكومة الوفاق الليبية طلباً لإرسال قوات إلى ليبيا، مضيفاً بتصميم “سنفعل ذلك”!

كما أضاف “ندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي بكل الوسائل”. وتابع “ستتم الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا”، مشدداً على أن “اتفاقيتنا مع الوفاق دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل ودونت في سجلات الأمم المتحدة”.

يذكر أن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أعلن أمس الأربعاء أن أنقرة ربما تحجم عن إرسال قوات إلى ليبيا إذا أوقف الجيش الوطني الليبي هجومه على طرابلس. وأضاف “بعد إقرار البرلمان مشروع القانون، ربما يحدث أن نرى شيئاً مختلفاً، موقفاً مختلفاً”.

وفي حين اعتبر أن أنقرة تأمل أن يبعث مشروع القانون التركي برسالة “ردع للأطراف المتحاربة”، أكد الجيش والبرلمان الليبيان مراراً أن الاتفاق العسكري الموقع مع طرابلس غير شرعي ويعتبر تدخلاً سافراً وتعدياً على السيادة الليبية.

يشار إلى أن تصريحات المسؤول التركي أتت بعد أن أكد الجيش الليبي أكثر من مرة ألا تراجع عن معركة طرابلس قبل تحرير العاصمة الليبية من الميليشيات التي وصفها بالإرهابية. وتزامن التصريح التركي مع تقدمات ملحوظة للجيش خلال الأيام الماضية في المعركة، لاسيما جنوب طرابلس.

وذكر تقرير للأمم المتحدة في وقت سابق أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة وتقول إنها ستواصل دعمها.