قدم المحامي مروان ضاهر، بوكالته عن النائب هادي حبيش، مذكرة دفوع شكلية ضد الجهات المدعية وهي الحق العام والدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون .
وعلل ضاهر، في متن القرار، الدفوع ردا على ما ورد في الشكوى المقامة من الجهة المدعية ضد المدعى عليه، أي النائب حبيش. وقد أدلى بأسباب الدفوع عملا بأحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية والمادة 70 منه، وطلب إصدار القرار برد الادعاء شكلا وعدم قبوله للأسباب الواردة في حيثيات المذكرة.
وحدد قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم تاريخ 10 كانون الثاني الحالي جلسة لاستجواب النائب حبيش في دعوى القدح والذم والتشهير.