عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية برئاسة النائب نعمة افرام جلسة نقاش معمّقة ومطوّلة بحضور النوّاب الأعضاء، تناولت فيها أدقّ تفاصيل الأزمة الراهنة المحدقة بلبنان ماليّاً واقتصاديّاً.
النائب افرام كشف بعد الاجتماع أنّ “اللجنة التي كانت أعدّت قبل تفشّي الأزمة خطّة خمسيّة لمعالجة الوضع الاقتصادي وتصفير العجز وجالت بها على المسؤولين كافة، انكبّت اليوم إضافة إلى مقاربة الوضع النقدي، في ظل ضيق شديد يعاني منه مختلف أفراد المجتمع اللبناني وكافة قطاعات الاقتصاد الوطني”.
وكان اللافت في اجتماع اللجنة اليوم محاولة موازاة المعالجة الاقتصاديّة بمعالجة ماليّة إنقاذيّة متلازمة مع خطتها الخمسيّة، وقد لامست الأوضاع شفير الهاوية. وفي هذا السياق، ناقش المجتمعون العديد من الأفكار والطروحات، ومنها المواكبة التشريعيّة، كما رفع عضو اللجنة النائب ميشال ضاهر مطالعة وصفيّة للوضع المالي، مستفيضاً في شرح آليّات دقيقة تكفل المعالجة والخروج من الواقع السلبي بأقلّ ضرر ممكن.
وتطرّق الاجتماع أيضاً إلى طلب عضو اللجنة النائب الياس حنكش استيضاح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعيّة المصارف سليم صفير حول القيود الاستنسابيّة التي فرضتها المصارف والتي أعاقت مسيرة الاقتصاد وقيّدت المواطنين، فأجرى النائب افرام اتصالاً تشاوريّاً بحاكم مصرف لبنان تمحور حول البحث بمقاربة أكثر دقة للوضع المالي تهدف إلى طمأنة الناس حول الودائع وحول واقع المصارف اللبنانيّة، مع ازدياد ارتفاع سعر صرف الدولار في سوق القطع اللبنانيّة.
وجرى بحث ختاماً بإمكانيّة طرح فكرة قانون يعلن الطوارئ الاقتصاديّة ويحدّد البنود التي يتطلّبها والخطوات التي تسهم في انقاذ الاقتصاد اللبنانية