دعوة لمحاسبة “الطاقة” في مشروع سد وبحيرة المسيلحة

ردت الحركة البيئية اللبنانية على البيان الصادر عن وزيرة الطاقة السيدة ندى البستاني بتاريخ 6/1/2020 حيث صرحت بأنه “ما من سد يقام في لبنان من دون تقييم الاثر البيئي”، ببيان أوضحت فيه “للرأي العام، أن الأعمال في سد المسيلحة بدأت في آب 2014 دون دراسة تقييم للأثر البيئي مسبقة لتنفيذ المشروع وموافق عليها من قبل وزارة البيئة، وبالتالي تكون وزارة الطاقة قد خالفت المادة 21 من قانون حماية البيئة رقم 444/2002 والمرسوم التطبيقي له أصول تطبيق تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012”.

وذكرت الحركة البيئية أنها “تقدمت بتاريخ 13/8/2014، بشكوى أمام وزارة البيئة عن أعمال ردم وطمر تجري في سهل المسيلحة الزراعي وتهدد الموقع الأثري، فجاء رد وزارة البيئة في 12/9/2014 يفيد بأن الوزارة تحركت للتحقق، ويبين أن الأعمال الجارية في سهل المسيلحة الزراعي هي تنفيذا لمشروع سد وبحيرة المسيلحة دون إقامة دراسة تقييم أثر بيئي. وتوجهت وزارة البيئة بكتاب إلى الجهات المعنية لتوقيف الأعمال لحين تزويد وزارة البيئة دراسة تقييم الأثر البيئي لمراجعتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عملا بالقوانين المذكورة أعلاه. إلا أنه وكالعادة، ضربت وزارة الطاقة عرض الحائط هذا الكتاب والإجراءات التي فرضتها وزارة البيئة. واستكملت الأعمال على حساب المناطق الزراعية والمساحات الخضراء والمنطقة الأثرية”.
وأشارت إلى أن “التمنع عن إجراء هذه الدراسة مسبقا وإخضاعها لمراجعة وزارة البيئة عرضت المنطقة وموقع السد تحديدا إلى أضرار كبيرة على الصعيد البيئي والزراعي والاقتصادي والاجتماعي والتنوع البيولوجي، لم يعد من الممكن اليوم تفادي وقوعها ولا حتى تقدير قيمة هذه الخسارة للتعويض. علما أن المادة 58 من قانون حماية البيئة 444 تعاقب من نفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي من دون إجراء هذه الدراسة مسبقا أو إخضاعها لرقابة وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من خمسة عشر مليونا إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ولفتت الحركة البيئية الى أنها “بعد مراجعتها وزارة البيئة، تبين أن وزارة الطاقة استحصلت بتاريخ 19/12/2019 على موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي أي بعد خمس سنوات على بدء تنفيذ المشروع. هنيئا لنا بوزارة تخالف القوانين المرعية الإجراء وتجعل في معظم مشاريع السدود من الزامية دراسة الأثر البيئي والاجتماعي والجدوى الاقتصادية وحماية السلامة العامة مجرد إجراء شكلي”.

وطالبت بـ”محاسبة وزارة الطاقة والمياه والجهات المعنية بتنفيذ مشروع سد وبحيرة المسيلحة، لمخالفتها القوانين البيئية المرعية الإجراء لمكافحة الفساد السائد في الدولة وحفاظا على بيئة لبنان وطبيعته”.