قالت وزارة الخارجية المصرية، يوم الجمعة، إن بيان إثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة، وقع في كثير من المغالطات والتضليل، نافية أن تكون المباحثات قد حققت تقدما ملموسا.
وأوردت القاهرة، في بيان، أن “الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع”.
أضافت الخارجية المصرية أن “التعنت الإثيوبي” يكشف أيضا نية أديس أبابا بسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة”.
وأكدت مصر أن هذا النهج الإثيوبي يخالف التزامات أديس أبابا القانونية، وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وأضافت أن أديس أبابا تفعل الشيء نفسه في أنهار مشتركة مع دول أخرى.
وأشار البيان إلى أن سبب رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة، يرجع إلى نيتها لتوظيف السد بحرية تامة في المستقبل دون الاكتراث بمصالح مصر المائية، فيما يستهدف السد في الأصل توليد الطاقة الكهربائية.
وقال البيان إنه “بعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحددا عدد من السنوات لملء سد النهضة”.
وأكدت مصر أنها ستشارك في الاجتماع الذي يرتقب أن يعقده وزير الخزانة الأميركي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وأثيوبيا في واشنطن يومي 13 و14 كانون الثاني الحالي، لأجل الحفاظ على “مصالح مصر التي لا تقبل التهاون”.