.jpg)
دعت مصادر طلعة عبر “اللواء” إلى انتظار المدى الذي سيصل إليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بما صرّح به حول حكومة “لم الشمل”، وعما إذا كان المقصود من كلام رئيس المجلس تطعيم الحكومة أو العمل على زيادة ممثلين فيها من الأحزاب التي امتنعت عن المشاركة، لا سيما “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب، أو حتى “المستقبل”، رغم ان هذه الأحزاب كانت أعلنت انها لا تريد المشاركة في الحكومة.
وقالت هذه المصادر ان الكرة في ملعب الرئيس المكلف حسان دياب الذي اما ان يتجه إلى تعديل موقفه من التشكيلة الحكومية شكلاً وعدداً، أو الإصرار على موقفه، وهو ما ينقل عنه، أي التأكيد على حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً.
ولفتت إلى ان ما عرضه الرئيس المكلف على رئيس الجمهورية ميشال عون هو تُصوّر اولي لحكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، مع أعادة توزيع لبعض الحقائب وأسماء بعض الوزراء، داعية إلى انتظار 24 ساعة لتحديد المسار إيجاباً أو سلباً.
وعلمت “اللواء” ان الرئيس المكلف سيلتقي اليوم، الخليلين أي المعاون السياسي لبرّي الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، ان لم يكن قد التقاهما مساء أمس، للوقوف منهما على حقيقة موقف برّي واسبابه واهدافه، كما انه سيتواصل مع الرئيس عون لمناقشة خلفيات هذا الموقف، خصوصا وان رئيس الجمهورية كان يرغب منذ البداية بحكومة تكنو-سياسية، لكنه استجاب لرغبة الرئيس المكلف بحكومة اختصاصيين.
وأكدت مصادر رسمية مطلعة عن مشاورات عملية التأليف، ان لا تغيير دراماتيكياً في الصيغة الحكومية، ولا سلبية مطلعة، وان المشاورات مستمرة. وفي تقدير مصادر نيابية مطلعة، ان كلام برّي لم يكن مفاجئاً للرئيس المكلف، بالنسبة لموقفه الداعي إلى حكومة “لم الشمل” بمعنى تشكيل حكومة وحدة وطنية ان امكن من أجل معالجة نتائج الأزمات الداخلية والإقليمية، بالاشتراك مع كل أو اغلب القوى السياسية، إذ ان هذا كان رأيه منذ التكليف، وهو أبلغه إلى الرئيس عون، ولعل تريثه في تسليم أسماء الوزراء المقترحة من كتلته النيابية يعود إلى عدم اعتماد معايير موحدة في التشكيل، وانه ينتظر الاتفاق على نوعية الوزراء ليسقط الأسماء على الحقائب التي باتت مكتوبة لكتلته النيابية.