ردّت مصادر وزارة الخارجية على بيان وزارة الماليّة فأكّدت أن “المشكلة ان وزارة المالية تعتبر ان المراجعات كي تسير بشكل طبيعي هي بحاجة لمطالبة ومراجعة لتسير، علماً ان المراجعات والمطالبات تتم بالرغم من ان لا حاجة لها وكأنها استجداء وان مئات المعاملات متوقفة عن 2018 و2019 وما قبل، وعلى وزارة المالية ان تقوم بدورها من دون مراجعة وبشكل تلقائي لمعاملات دورية من هذا النوع. والخطأ الوحيد هو ان وزارة المالية تتأخر دائما بالتسديد وكل موظفي وديبلوماسيي ومورّدي الوزارة يشهدون على ذلك لأنهم مصابون مباشرة”.
ومن جهته، قال أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي لـ”الجديد”، “المتضرر هو لبنان بالدرجة الأولى جراء منعه من التصويت في الأمم المتحدة، وللتوضيح فإن وزارة الخارجية كانت قد أنجزت ما يترتب عليها”.