بعد الفضيحة التي كشفها النائب شامل روكز عبر “تويتر” اليوم، رد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير قائلاً: “إذا كان لدى النائب شامل روكز أي أدلة على تجاوز القوانين والسمسرات والصفقات كما يقول، كان أجدى به تسليمها الى القضاء وعدم ركوب موجة المزايدات الرخيصة. كما إن النظر الى قطاع الاتصالات بعين واحدة والتغاضي عما ارتكب في عهد وزارء من ذات الطينة يخفي نيات خبيثة. فعلاً البعض يسلك طرق ملتوية لتوجيه اتهامات كاذبة لأغراض شعبوية ولإثبات حضوره المفقود، لكننا لن نحيد عن نهجنا المرتكز على القانون والدستور والعمل والانجاز، وهذا ما أثبتناه خلال 8 أشهر من تولينا مهامنا بتحقيق وفر وزيادة في إيرادات وزارة الاتصالات تجاوزت الـ100 مليون دولار”.
وأضاف: “ان حملة الشتائم والتحريض والصراخ لن تغير من الحقيقة والوقائع ولن تدفعنا الى الرضوخ والتراجع عما يحقق مصلحة القطاع والدولة إستنادا الى القوانين. ومن يشك بذلك، وإذا كان فعلا يريد بناء دولة قانون ومؤسسات، عليه الاحتكام للقضاء وان لا ينصب نفسه مكان القضاء واصدار الاحكام”.
وكشف روكز فضيحة من فضائح وزارة الاتصالات، وقال عبر “تويتر”، “بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخليوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأن الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والأصول”.
وأضاف، “تمديد عقدي شركتي الخليوي كأمر واقع بهذا الشكل مدان ومرفوض، وتبرير الخطوة ادانة اضافية للوزير عبر التقصير قبلاً بهدف منع استعادتها من الدولة للوصول تعسفياً لهذا التمديد المخالف”.
وتابع، “شبعنا من دواوين الفساد والهدر في هذا القطاع: من مبنى تاتش إلى تمديد العقود الآن مروراً بكل الملفات التي وثقتها لجنة الاتصالات النيابية”. واعتبر روكز أنه “على القضاء التحرك لوضع حد لهذه الممارسات واسترداد حقوق الدولة المهدورة ولجم التسويات للحد من هدر اموال الدولة والشعب”.
فضائح الاتصالات تتوالى!
بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخليوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأن الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والاصول. ٣/١— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020
تمديد عقدي شركتي الخليوي كأمر واقع بهذا الشكل مدان ومرفوض، وتبرير الخطوة ادانة اضافية للوزير عبر التقصير قبلاً بهدف منع استعادتها من الدولة للوصول تعسفياً لهذا التمديد المخالف. ٣/٢
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020
شبعنا من دواوين الفساد والهدر في هذا القطاع: من مبنى تاتش إلى تمديد العقود الآن مروراً بكل الملفات التي وثقتها لجنة الاتصالات النيابية.
على القضاء التحرك لوضع حد لهذه الممارسات واسترداد حقوق الدولة المهدورة ولجم التسويات للحد من هدر اموال الدولة والشعب. ٣/٣— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) January 12, 2020