اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور انه “اما ان المصارف تمتنع عن إعطاء المواطنين أموالهم وتتقصد إذلالهم وإفقارهم وبالتالي تجب ملاحقتها قضائيا، وأما ان الصيارفة يمارسون عمليات تبييض أموال غير مشروعة، ويجنون الأرباح الفاحشة من اللبنانيين، وأيضا تجب محاسبتهم من قبل الجهات الرقابية المصرفية ومن قبل الجهات القضائية”.
وأضاف عبر “تويتر”، “بكل الحالات المواطن اللبناني هو الضحية والحكومة المقبلة مستبعدة ولا مرجعية تحمي المواطن”.