اشارت مصادر مطلعة على موضوع ارسال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمشاريع تعاميم لوزارة المال بهدف تشريع القيود الاستنسابية الى ان “سلامة لا يمكنه طلب صلاحيات استنسابية كم ورد في كتابه الذي أرسله لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل لأن صلاحيات الحاكم منصوصة في قانون النقد والتسليف مما يتطلب تعديل هذا القانون”.
وكشفت المصادر لـ”LBC” عن ان “المطروح حالياً ان يحصل سلامة على موافقة استثنائية من حسن خليل وغطاء سياسياً من رئيس الجمهورية ميشال عون لكي يصدر هذه التعاميم بعد دراستها من رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ووزارة المال”.
وأوضحت أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير لدى مراجعته عون أبلغ أن الاستنسابية في موضوع التدابير التي تتخذها المصارف لا تجوز وعليه مراجعة سلامة كونه ناظماً للقطاع المصرفي”.
وأكدت أن “سلامة التقى عون وأكد له أن صلاحيات الحاكم منصوص عليها بقانون النقد والتسليف ولا حاجة لصلاحيات استثنائية وليس رئيس الجمهورية من يعطيه إياها”. وشدد سلامة بدوره على “عدم تغيير وجهة لبنان الاقتصادية والبقاء على النظام الليبرالي الحر”، قائلا، “لا اريد تغييره ومش شغلتي”.