ناشدت “نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة” رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود “تأكيد الخبر الذي أعلنته مندوبة وزارة المالية في اللجنة الفرعية المكلفة البحث في اقتراحات قانون الإيجارات، إعلان بدء عمل لجان الإيجارات في جميع المحافظات، منعا لاستغلال هذه الثغرة من قبل ميسورين وأغنياء لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين، وخصوصا أن مجلس القضاء هو المرجع الأول والأخير لتطبيق القوانين قضائيا ولإحقاق الحق والعدالة”.
وأضافت النقابة في بيان، “نحن نعلم أن تفعيل اللجان في جميع المحافظات وضمن المهل التي ينص عليها القانون الجديد للايجارات، يؤدي إلى فصل المستأجرين بين أغنياء وفقراء، أي بين مستفيدين من الحساب وغير المستفيدين، وبالتالي يؤمن حماية للمستأجرين الذين صنفهم القانون من ذوي الدخل المحدود، ويعيد الحق إلى أصحابه المالكين القدامى من فئة غير المستفيدين من الحساب. كما أن اللجان لها مهمة الفصل في الاختلاف بين تقارير الخبراء لتحديد قيمة المأجور وتحديد قيمة بدل المثل حسابيا”.
ورفضت محاولة تعديل قانون الإيجارات للأماكن السكنية لأسباب عديدة، أولها أن التعديلات التي أقرت عام 2017 جاءت بجميع بنودها لمصلحة المستأجرين، من تخفيض لقيمة بدل المثل إلى 4 %، إلى رفع قيمة التعويضات في حالتي الهدم والضرورة العائلية، إلى توسيع مروحة المستفيدين من الصندوق، من دون أي مراعاة للخسائر التي تكبدها المالكون طيلة السنوات الأربعين السابقة.
وحذرت من “تكرار بيانات باسم المستأجرين تطالب بتوقيف العمل بالقانون ومن تبعاته الاجتماعية على العلاقة بين الطرفين، فيما الأجدى الدعوة إلى تطبيق القانون وإعطاء المالكين حقوقهم والتوقف عن الممارسات التحريضية من قبل معالي الوزير”.