.jpg)
بعد أن لقيت طبيبتان مصريتان مصرعهما، وأصيبت أخريات في حادث انقلاب حافلتهن، خلال توجههن للعاصمة المصرية القاهرة قادمات من محافظة المنيا لحضور دورة تدريبية تابعة لوزارة الصحة، تحرك البرلمان المصري، ونقابة الأطباء، لمحاسبة المسؤولين بوزارة الصحة الذين أجبروا الطبيبات على السفر.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص من بينهم طبيبتان، وسائق، وعامل، وإصابة 17 آخرين من الأطباء والطبيبات حيث كانوا متجهين من محافظة المنيا إلى محافظة القاهرة لحضور إحدى الدورات التدريبية.
وقال مجاهد إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابات وحالات الوفاة إلى مستشفى 15 مايو وحلوان العام، مشيرًا إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، فيما تتواجد 3 حالات تتلقى العلاج بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر.
كما كشف أن وزيرة الصحة قررت ضم والدي الطبيبتين المتوفيتين للبعثة الطبية للحج لهذا العام، وإطلاق اسميهما على الوحدتين الطبيتين اللتين كانتا تعملان بهما تكريما لهما. وأضاف مجاهد أن الوزيرة قررت أيضا ضم كافة المصابين إلى البعثة الطبية للحج لهذا العام، بالإضافة إلى ضم أحد ذويهم من الدرجة الأولى.
هذا وأثارت قرارات الوزيرة غضبا واسعا، حيث أكد أهالي الضحايا أنها محاولة للالتفاف على المسؤولية الجنائية للمسؤولين بالوزارة، خاصة أن إحدى الطبيبتين اللتين لقيتا مصرعهما في الحادث قبطية، وبالتالي لا يمكن سفر ذويها لأداء الحج.
وتقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، ببيان عاجل ضد وزيرة الصحة، مطالبا بمحاسبتها وإقالتها بسبب الإهمال والعشوائية في القرارات، وعدم توفير وسيلة نقل آمنة للأطباء.
وأوضح أن أطباء المنيا كانوا في طريقهم للتدريب بالقاهرة، وكان من الممكن أن يتم توفير مدرب لهم في محافظتهم بدلا من سفرهم، خاصة أن بينهم طبيبات، إلا أن الوزارة رفضت ذلك.
إلى ذلك تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ صباح اليوم الخميس للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في الواقعة ضد كل من تسبب في إصدار أوامر إدارية تعسفية، أو شارك في تهديد الأطباء بالعقوبات في عدم السفر مما عرض حياتهم للخطر.