ردت وزارة الاتصالات على “بعض المواقع الإخبارية التي أفادت ان وزارة الاتصالات وضعت رسما إضافيا بقيمة 2,000 ل.ل. على فاتورة هاتف شهر كانون الاول 2019، اضافة الى رسم الطابع المالي المقر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) والمعدل بموجب المادة الثانية من القانون 64 تاريخ 26 تشرين الاول 2017، حيث اصبح الطابع المالي على فاتورة الهاتف بقيمة 2,500 ل.ل”.
وقالت في بيان، “يهم وزارة الاتصالات المديرية العامة للاستثمار والصيانة ان تعلم المشتركين الكرام والمواطنين جميعا ان هذه الاخبار بخصوص هذه الزيادة غير صحيحة مطلقا ويستطيع المشتركون الكرام التأكد من ذلك عند دفع الفاتورة في المراكز التابعة للوزارة”.
وأوضحت، “يهم الوزارة ان تلفت نظر كل المواقع الاخبارية ان تتحرى الدقة في نشر أخبارها حتى لا تقع في الخطأ وتنشر اخبارا غير صحيحة وغير مستندة الى أي وقائع او إثباتات”.