أشار ثوار عكار في “خيم اعتصام حلبا، العبدة، الجومة، رحبة، البيرة والسهل”، الى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قام بعد 17 تشرين الاول 2019 بامداد المصارف بسيولة بالدولار لتغطية طلبات الزبائن. إلا أن المصارف فرضت سقوفا قاسية على عمليات السحب والتحويل والقطع بالدولار والليرة اللبنانية، ووصلت بهم الوقاحة إلى فرض القيود على معاشات الموظفين”.
وأضافوا، في بيان، أنه “بهذه الحجة، سحبت المصارف من مصرف لبنان مليارات الدولارات. وهي، بدلا من أن تحرر جزءا من الودائع، خصوصا الودائع الصغيرة التي تشكل 85% من مجمل الودائع وليس فيها أكثر من 100 ألف دولار، قامت بالتشدد في منح الدولارات للمودعين وبدأت تخزن القسم الباقي وتبيع قسما آخر للصرافين من أجل المضاربة على سعر الليرة، ما أدى إلى تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار بنسبة 65%”.
وأوضحوا أنه “على الأثر، أخذ المواطنون بالاحتجاج على هذه السياسة التشبيحية، وبدأنا كثوار بالتوجه معهم إلى المصارف للضغط بكل سلمية لتحصيل الحقوق. وهو ما نجحنا به، حتى وقعت حادثة “بنك لبنان والمهجر” في حلبا، إذ أصرت الإدارة على افتعال الاشكال لتتحجج بعدها جمعية المصارف لتغلق المصارف في عكار. وتبين لاحقا ان فروع بنك “بيبلوس” في القبيات و”فرنسبنك” في رحبة و”الاعتماد اللبناني” في العبدة فتحت ابوابها، كما ان المصارف في بيروت فتحت بعد احداث اليومين الماضيين، فيما استمر الإغلاق في حلبا ومحيطها”.
وطالبوا “جمعية المصارف وأصحابها، بفتح جميع الفروع في عكار نهار الاثنين المقبل، وتأدية حقوق المواطنين والمودعين”، كما طالبوا “القضاء بالتحرك لإجبار المصارف على التراجع عن سياساتها المافيوية وإذلال اللبنانيين على أبوابها”.
وأكدوا أنه “في حال استمرار الاغلاق الرامي لإذلال العكاريين بهدف تأليب الرأي العام ضد الثورة، فإننا سنضطر الى التصعيد على المصارف لأننا لا نرضى الذل لأهلنا”.
ويستمر الثوار بأسبوع الغضب في اليوم الـ93 على اندلاع الثورة، مدعومين من طلاب المدارس للضغط على الأكثرية الحاكمة لتأليف حكومة اخصائيين مستقلة تنقذ لبنان من الانهيار.