في خطوة جديدة لتجفيف منابع تمويل حزب الله، صنفت الخزانة البريطانية حزب الله بجناحيه منظمة إرهابية، ما يعني خضوع التنظيم لقانون تجميد أصول المنظمات الإرهابية الصادر في بريطانيا في 2010. والجناح العسكري كان الوحيد الذي يخضع لقواعد تجميد الأصول المشار إليها.
وأصدرت الحكومة البريطانية بيانا عاما يشير إلى خطوات يجب اتباعها من أي مؤسسة مالية أو أفراد لهم أي تعاملات مع الحزب.
وهذه الخطوات هي:
-التحقق مما إذا كان هناك حسابات أو أموال أو موارد اقتصادية للحزب أو توفير أي خدمات مالية.
– تجميد هذه الحسابات وغيرها من الموارد المالية.
– تعليق تقديم أي خدمات مالية للحزب.
-الامتناع عن التعامل مع هذه الأموال أو إتاحتها لهذا الكيان المنصوص عليه في القرار، ما لم يكن مرخصا لك من قبل مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أوفسي).
-إبلاغ “أوفسي” بأي نتائج ومعلومات إضافية من شأنها تسهيل الامتثال للقرار.
-تقديم أي معلومات تتعلق بالأصول المجمدة للأشخاص المدرجين في القرار.
ويعتبر عدم الامتثال للتشريع الصادر ضد حزب الله أو التحايل على أحكامه جريمة جنائية في بريطانيا.
وتحتاج بعض التعاملات مع الأموال والموارد الاقتصادية التي من شأنها أن تتعارض مع قرار العقوبات ترخيصاً من مكتب تنفيذ العقوبات.
وتأتي هذه الخطوة البريطانية وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد اقتحام السفارة الأميركية في بغداد من قبل منظمات موالية لإيران، ومقتل قائد فيلق الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من هذا الشهر.
وشنت منذ ذلك الحين غارات على قاعدتين عسكرتين تأويان قوات أميركية في العراق، من دون أن توقع إصابات. ويمثل قرار بريطانيا تجميد أصول حزب الله بأكمله انتصاراً مهما لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع سعيها لزيادة الضغط على طهران ووكلائها.
إقرا أيضاً: