.jpg)
قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي إن “كتابي المدعي العام لدى ديوان المحاسبة الصادرين بتاريخ 16/01/2020 لكل من وزارتي الاتصالات والمال، وتقرير هيئة التفتيش المركزي وقرار وزير المالية بوقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة أوجيرو للعام 2020، جميعها تشكل إدانة فاضحة ومباشرة لكل من وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو بهدر مال الشعب اللبناني وطعن ثقته وانتهاك حقوقه واستباحة القوانين، وكنّا قد حذّرنا سابقاً وناشدنا وطالبنا بفضح المستور، ويبقى أملنا أولاً وآخراً بقضاء عادل حر مستقل لتصحيح المسار المنحرف ومحاسبة كل المتورطين”.
وأوضح حبشي عبر “تويتر”، أنه “للوصول بالملف الى خواتيمه مع العلم اننا ولغاية تاريخه لم نحصل على الاجابات المطلوبة بموجب كتابي الحصول على المعلومات الذي سبق أن أرسلناه إلى الوزارة المعنية، سنتابع الملف بالمسار القانوني الصحيح”.
وللوصول بالملف الى خواتيمه مع العلم اننا ولغاية تاريخه لم نحصل على الاجابات المطلوبة بموجب كتابي الحصول على المعلومات الذي سبق أن أرسلناه إلى الوزارة المعنية، سنتابع الملف بالمسار القانوني الصحيح. (٣/٣)
— Antoine Habchi (@antoinebhabchi) January 20, 2020
جميعها تشكل إدانة فاضحة ومباشرة لكل من وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو بهدر مال الشعب اللبناني وطعن ثقته وانتهاك حقوقه واستباحة القوانين، وكنّا قد حذّرنا سابقاً وناشدنا وطالبنا بفضح المستور، ويبقى أملنا أولاً وآخراً بقضاء عادل حر مستقل لتصحيح المسار المنحرف ومحاسبة كل المتورطين. ٢/٣
— Antoine Habchi (@antoinebhabchi) January 20, 2020
إن كتابي المدعي العام لدى ديوان المحاسبة الصادرين بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٠ لكل من وزارتي الاتصالات والمال، وتقرير هيئة التفتيش المركزي وقرار وزير المالية بوقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة أوجيرو للعام ٢٠٢٠.(١/٣)
— Antoine Habchi (@antoinebhabchi) January 20, 2020