.jpg)
جزمت مصادر مالية ومصرفية لـ”الشرق الأوسط” بأن وجود الحكومة الجديدة يكفل دستورياً تصحيح الوضع المؤسساتي، لكن سوء الأوضاع وجدية الاختناق المالي يستلزمان وضع خريطة طريق إنقاذية عاجلة تستجيب لمطالب الاحتجاجات الشعبية، وتتضمن آليات واضحة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الشامل الذي تقدمت به الحكومة السابقة إلى مؤتمر سيدر في نيسان 2018 مقابل الحصول على برنامج دعم وتمويل بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار.