مسودة البيان الوزاري

أفادت أوساط مطلعة على حركة رئيس الحكومة حسان دياب لـ”اللواء” انه سيباشر مع فريق العمل الحكومي بتحديد الأولويات وأساليب المعالجات للأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية، وسيظهر ذلك في البيان الوزاري للحكومة الذي تردّد انه شبه منجز.

في السياق، سارع دياب إلى توزيع مسودة البيان الوزاري على اللجنة الوزارية التي تجتمع. وأبرز ما فيه وفقاً لمعلومات “اللواء”:

1- خطة عمل الحكومة المباشرة والفورية.

2- التحسس مع مطالب حراك الشارع.

3- تأليف لجان متخصصة، لا سيما بالملفات الاقتصادية والإسراع بالمعالجة.

4- اعتبار مكافحة الفساد أولوية.

5- الحرص على علاقات لبنان العربية وإعادة تفعيلها، من زاوية ما أعلنه الرئيس دياب.

6- التمسك بسياسة النأي بالنفس.

7- تطوير صيغة الثلاثية: الجيش والشعب والمقاومة، انطلاقاً مما اعتمد في الحكومة السابقة.

في سياق متصل، أفادت معلومات “الجمهورية” انّ فريق عمل دياب وضع مسودة اولى للبيان الوزاري، في موازاة المساعي التي كانت جارية لتأليف الحكومة، وستوزّع النسخة الأولية على اللجنة الوزارية في الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوزارية غداً. ولفتت مصادر شاركت في اعداد المسودة انّ البيان لن يأخذ الكثير من الوقت للبَت به، ويتوقع ان تنتهي اللجنة منه في وقت قياسي لم يسبق ان تمّ ذلك من قبل.

وعن عناوين البيان، قالت معلومات “الجمهورية” انه سيكون مختصراً ولا يحتوي على الكثير من العناوين، وانّ الشق الاقتصادي وسبل مواجهة الأزمة النقدية القائمة تستأثر بالعنوان الرئيس للورقة، بالإضافة الى البنود العادية التي يتناولها البيان على اكثر من مستوى، ولا سيما لجهة علاقات لبنان العربية والغربية والتزاماته الدولية.

وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، انّ “التوجّه هو الى بيان وزاري مُقتضب، بعناوين محدودة مرتبطة بالازمة، مع التأكيد على المسلمات المتّفق عليها إن لجهة النأي بالنفس، أو لجهة العلاقات الاخوية مع الدول العربية والصداقات مع الدول الاجنبية. امّا ما يتعلق بالبند المتعلق بالمقاومة، فلن تكون هناك مشكلة، اذ إنه لن تختلف الصيغ التوافقية السابقة كما وردت، أقله في البيانات الوزارية للحكومات الثلاث السابقة”.