عقدت حملة “مش دافعين” مؤتمرا صحافيا في مترو المدينة استهل بعرض فيلم عن اهداف الحملة، ثم تلا روي ديب بيانا اعلن فيه ان “الحملة انطلقت من اتجاهين، الاتجاه الاول، هو الامتناع والتوقف الكلي عن سداد الديون المصرفية المتعلقة بالسيارات والاسكان والتعليم وقروض كفالات كونها قروضا فرضت على المواطن اللبناني بسبب غياب الدولة عن تأمين السكن والنقل العام والتعليم الجامعي والاقتصاد المنتج في الزراعة والصناعة. الاتجاه الثاني، هو الامتناع عن سداد ضريبة الدخل المباشرة والضريبة على الاملاك البلدية والرسوم البلدية والميكانيك بالإضافة الى فواتير الكهرباء وذلك لمنع ناهبي المال العام من سرقة مال الدولة المكون من ضرائب الشعب”.
واعلنت الحملة عن “اطلاق الخط الساخن رقم 71.829923 لتلقي الاستفسارات والمراجعات من المواطنين عبر تطبيق الواتساب وتقديم الدعم القانوني لهم.
– اطلاق الخط الساخن الارضي 01.273367 المخصص لحجز مواعيد كل نهار جمعة من كل اسبوع من العاشرة صباحا الى الواحدة ظهرا مع احد المحامين المتطوعين في اللجنة القانونية للحملة لا عطاء الراي والدعم القانوني المناسبين.
– اطلاق حملة رسمية للحملة عبر “فيسبوك” تحت عنوان مش دافعين.
– تحضير اقتراحات قوانين لحماية المقترضين، لتقديمها عبر نواب مهتمين الى مجلس النواب وبناء رأي عام شعبي ضاغط لإقرارها”.
وعدد البيان “اقتراحات القوانين التي ترمي الى: الاعفاء من تسديد بعض القروض – تخفيض الفوائد على بعض القروض – تخفيض وتقصير الضرائب المتعلقة بالاماكن السكنية – تعديل بعض احكام قانون الاسكان – تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية – اخضاع عقود الاقتراض المصرفية الى رقابة مصلحة حماية المستهلك لحماية المقترض من عقود الاذعان”.
ورد المحامي واصف الحركة على الاسئلة فأكد ان “اعطاء الفرصة يكون لاناس من خارج هذه المنظومة وموقفنا واقعي وليس مسبقا، هناك وزراء جرى تركيبهم قبل نصف ساعة ووزير المال رغم اختصاصه فهو مستشار لطرف سياسي”.
واشار الى ان “الخط الساخن ليس لأخذ دور الدولة بل حماية الناس، والامر سيتصاعد و17 تشرين فرضت مشروعية الشارع للتغيير الحقيقي في السلطة. هناك فئة اصبحت غير قادرة على السداد والدفع ونحن نتوجه للفئة القادرة من اجل تكافل شعبي”.