لن تواجه حكومة الرئيس حسان دياب صعوبة تُذكر، حين تمثل أمام مجلس النواب، في نيل الثقة. تشكيلة المحاصصة الوزارية كما رست عليه في نهاية مسلسل التناتش ضمن الفريق الواحد، تسمح لها بنيل ثقة نيابية شرعية. لكنها بالتأكيد ستكون حكومة بمشروعية منقوصة، حتى إثبات العكس بأدائها، لأن المجلس النيابي لن يتمكن من منحها مشروعية كاملة فقَدَ نسبة عالية منها منذ ثورة 17 تشرين ضد طبقة الفساد الحاكمة.
في الأوساط السياسية، وفي الشارع الرافض والمستعر، وفي الأوساط الدبلوماسية العربية والدولية، أسئلة كثيرة تطرح حول قدرة حكومة اللون الواحد برئاسة دياب، الموضوعة تحت مجهر المراقبة والرصد الدوليين، على النجاح في الفوز بالثقة الداخلية والعربية والدولية، انطلاقاً من ظروف وطبيعة تشكيلتها. علماً أن فيها أسماء كفوءة بالمفرد، لكنها في الجمع تصبح أقرب إلى الطرح من معادلة الثقة والاطمئنان، المحفّزة على تدفق المساعدات المالية لإنقاذ الوضع المنهار. بالإضافة إلى أن مواقف الترحيب الخارجية، الخجولة حتى الساعة، تتفق جميعها على ثلاثة شروط “ذهبية”: لا مساعدات من دون إصلاحات جدية تُنفَّذ، والحصول على ثقة اللبنانيين المنتفضين، والنأي عن صراعات المنطقة.
مصادر سياسية مطلعة ترى، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “يجب التمييز بين مسألتين: المواقف الترحيبية التي يمكن أن تصدر عن المجتمعين العربي والدولي، وهي مواقف بديهية وطبيعية انطلاقاً من الحرص على لبنان وانتظام العمل المؤسساتي، وبين الاستعداد لمساعدة لبنان اقتصادياً ومالياً، ومن خلال الاستثمارات التي تحرك العجلة الاقتصادية وتضخ سيولة بالعملات الصعبة في البلد”.
وتعتبر أن “هناك نوعين من المساعدات: الأول فوري، والثاني استثماري”. وتشير إلى أنه “في الشق الاستثماري، أي مساعدة مرتبطة بإصلاحات واضحة المعالم تُقدم عليها الحكومة، الأمر الذي تعذر تحقيقه مع حكومة الرئيس السابق سعد الحريري الثانية في مؤتمر سيدر، لأن هناك نظرة دولية إلى لبنان بأن الحكومة اللبنانية لم تُقدِّم التصور الإصلاحي المطلوب”.
وتلفت إلى أنه “انطلاقاً من التجارب السابقة، لم يعد المجتمع الدولي يتعامل مع لبنان كـكاريتاس، أي أنه على استعداد لمساعدة لبنان في كل الأوقات وكل الظروف، بل بدأ يتعامل معه على قاعدة أن على اللبنانيين أن يتدبروا شؤونهم بأنفسهم، وعليهم أن ينقذوا أنفسهم بأنفسهم قبل طلب أي مساعدة من الخارج”.
وتشدد المصادر ذاتها على أن “المسار الإصلاحي طويل، وربما يحتاج إلى أشهر كي تتمكن الحكومة من تقديم تصوُّر ما وتأتي الموافقة عليه من المجتمعين العربي والدولي، ما يدفعنا إلى السؤال: هل سيستطيع لبنان أن يصمد في ظل أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة؟ والجواب واضح وبديهي: بالتأكيد لا”.
وتعرب المصادر عن اقتناعها بأن “الحكومة ستكون في ظل هذا الواقع أمام خيارين: إما السقوط السريع نتيجة الأزمة وتفاقمها، ووجود الثوار في الشارع، الذين لا يبدو أنهم سيتراجعون على الرغم من محاولات الاحتواء أو زيادة منسوب القسوة والضغط تجاههم من قبل السلطة. أو أن تتمكن من نيل مساعدات خارجية مالية فورية”.
أما هل ستتمكن من ذلك؟ تعتبر المصادر السياسية المطلعة أنه “من الصعوبة بمكان أن تتمكن الحكومة من الحصول على إنقاذ مالي فوري، لأن نظرة الخارج لها أنها حكومة اللون الواحد، ولم تأت نتيجة إجماع وطني، وهي ليست حكومة طوارئ للإنقاذ بل حكومة محاصصة سياسية بين قوى سياسية أوصلت البلد إلى الانهيار، وبالتالي لا ثقة بالإدارة السياسية لهذه الحكومة والتي هي الإدارة السابقة ذاتها التي أوصلت لبنان إلى كارثة مالية واقتصادية. هذا فضلاً عن أن تصنيفها حكومة لون واحد، يمنعها من أن تشكل ممراً نحو مساعدات فورية، أكانت غربية أو عربية”.
وترى المصادر ذاتها، أن “التحدي الأساس ليس بالحصول على مواقف ترحيبية إيجابية، بل بقدرة الحكومة على توفير مساعدات مالية فورية، وإن لم تتمكن من ذلك فستكون أمام أزمة وجودية”، لافتة إلى أن لـ”المساعدات الفورية شروط، تم تجاوز إحداها نتيجة الخطيئة الأصلية لهذه الحكومة، بأنها حكومة فريق واحد ولون واحد”.