أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم على ضرورة ملاحقة كل مرتكب جراء المواجهات وما تعرض له المتظاهرون في محيط مبنى مجلس الجنوب.
وشددت نجم في بيان على أن حرية التظاهر والتعبير يكفلها الدستور ضمن القوانين المرعية الإجراء، واي محاولة لقمع هذه الحرية سوف تواجه بالإجراءات القانونية المناسبة.