أحالت النيابة العامة التمييزية، أمس الجمعة، كتاب حاكم مصرف لبنان، المرفق بجدول يتضمن المؤسسات والشركات التي تتعاطى أعمال الصيرفة من دون ترخيص، على شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للاستقصاء والتحقيق، تمهيدا لملاحقتها وإقفالها.
أحالت النيابة العامة التمييزية، أمس الجمعة، كتاب حاكم مصرف لبنان، المرفق بجدول يتضمن المؤسسات والشركات التي تتعاطى أعمال الصيرفة من دون ترخيص، على شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للاستقصاء والتحقيق، تمهيدا لملاحقتها وإقفالها.