سلفة الكهرباء والموازنة عاجزة بـ567 مليار ل. ل.

بعدما نفى وزير المال غازي وزني مساء أمس ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أنه أرسل الى مجلس النواب فذلكة جديدة لموازنة السنة ٢٠٢٠ تحضيراً لجلسات المناقشة، رفعت وزارة المال فذلكة المشروع التي ضمنتها الارقام التي خلص اليها المشروع، والتي عوّلت في ضوء تراجع الواردات المحققة لكي تأتي منسجمة من حيث تقديراتها مع توقعات أكثر تحفظاً وأقل تفاؤلاً نتيجة التراجع الاقتصادي المسجل. وكان لافتا تضمين الفذلكة العناوين العريضة لتوجهات الحكومة الجديدة الاقتصادية والمالية لجهة وضع رؤية لتحقيق النمو المستدام، فضلاً عن التزام وضع مشروع موازنة السنة المقبلة بالشكل الذي يلبي تطلعات الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. وتتلخص أبرز الارقام كما وردت في الفذلكة التي تنشر “النهار” نصها بالآتي:

بلغ الإنفاق العام 18882٫3 مليار ل. ل. بما فيها 4694٫6 مليار ل. ل. تسديداً للفوائد على سندات الخزينة، وقد سجل الإنفاق الجاري نسبة 94٫68% منه، أمّا فوائد الديون وكتلة الرواتب وملحقاتها والمنافع الاجتماعية فشكّلت نحو 75% من مجموع الإنفاق. علماً أنّه تمّ خفض نحو 300 مليار ل. ل. من الاعتمادات الملحوظة لتعويضات نهاية الخدمة تناسباً مع النص المقترح حول تقسيطها لثلاث سنوات وفق شروط معينة. وتمّ تضمين المشروع نصاً يقضي بإجازة إعطاء مؤسّسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأمد في حدود 1500 مليار ل. ل.

أمّا الواردات، فقُدّرت في حينه بـ19815٫9 مليار ل. ل. منها 1782 ملياراً ناجم عن الإجراءات التي أقرت العام الماضي وغلبت الواردات الضريبيّة على تركيبتها. وقد تأثرت التقديرات بالأزمات التي عصفت بلبنان في الفترة الأخيرة بحيث كان لا بُدّ من تعديلها وهي دائماً رهن أي حدث أو أي طارئ يمكن أن يحصل في كل لحظة ويؤثّر على قيمتها. وكنتيجة، سجل مشروع الموازنة المقترح لعام 2020 فائضاً مرتقباً بـ 933٫57 مليار ل. ل. ما نسبته 4٫94% إلى مجمل النفقات و1٫04% إلى الناتج المحلي المقدر بـ89298 مليار ل. ل. كما سجل فائضاً أولياً بنحو 5628 مليار ل. ل. وإذا ما أضيفت سلفة الخزينة المُعطاة لمؤسّسة كهرباء لبنان يسجّل المشروع عجزاً بـ 567 مليار ل. ل. أي 0٫63% نسبة إلى الناتج المحلي.

المصدر:
النهار

خبر عاجل