رداً على كلام رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، اوضح خبير دستوري لـ”الجمهورية”، انّ “كلام كنعان واضح ولا يقبل اي جدل. ولكن لو سُئل عن قدرة الحكومة الجديدة التي لم تنل الثقة بعد على المشاركة في جلسة اليوم الإثنين هل ستكون الجلسة دستورية. فالحكومة التي لم تضع هذه الموازنة لا يمكن ان تتبنّاها ولا يمكنها ان تدافع عنها”.
وأضاف، “الأخطر من ذلك انّ الحديث الدولي والإقليمي عن الإصلاحات المطلوبة بالسرعة القصوى لم يعد له أهمية، لأنّ الموازنة المطروحة اليوم تقترح ارجاء البت بالإصلاحات الى سنة 2021 وهذا امر سلبي جداً”.
واعتبر كنعان، عشية الجلسة، “انّ المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية جلسة إقرار الموازنة اليوم. وانّ النص واضح لا يقبل الاجتهاد واللبس. وإن المادة 86 تعطي مهلة حتى نهاية كانون الثاني للصرف على القاعدة الاثني عشرية”.