يوضح خبراء اقتصاديون لـ”نداء الوطن” أنّ تخفيض 4500 مليار ليرة من فوائد الدين يسهم في نقل العجز من الخزينة العامة إلى المصرف المركزي بما يزيد من المخاطر المحدقة بمصرف لبنان وبالقطاع المصرفي وتلقائياً بودائع المواطنين، ويكشف الخبراء في هذا المجال أنّ “تدبيراً مماثلاً من هذا النوع كان قد تم اقتراحه العام 2018 لكن سرعان ما تم صرف النظر عنه بعدما قوبل بانتقاد شديد من صندوق النقد الدولي”.
وعن الإيرادات المتوقعة بقيمة 13386 مليار ليرة بواقع انخفاض نسبته 29% عن العام 2019، فإنّ ذلك يُعتبر “إقراراً رسمياً وتسليماً بأنّ الاقتصاد اللبناني سوف يشهد انكماشاً بنسبة كبيرة في المرحلة المقبلة الأمر الذي ستكون له تداعيات ملحوظة على مختلف المستويات من الهجرة والبطالة والفقر وصولاً إلى الاستقرار الاجتماعي والأمني في البلاد”.
إذاً، بينما لم تجد الموازنة من يدافع عنها ولا يتبناها حكومياً ولا نيابياً، وحتى رئيس الحكومة الجديدة حسان دياب لولا أنه “راح بالخجل” عندما حشره نواب “المستقبل” بالسؤال عما إذا كانت حكومته تتبناها أم لا، لما كان اضطر إلى المجاهرة بأنّ مجرد وجوده ولو وحيداً على المقاعد الحكومية هو إقرار بالتبني، يبدو النائب ابراهيم كنعان من موقعه على رأس لجنة المال والموازنة البقية الباقية على جبهة المدافعين عن أهمية إقرار الموازنة في الظرف الراهن، خصوصاً وأنها تلتزم الدستور بتجنيب الدولة الصرف على أساس القاعدة الإثنتي عشرية.