لم يشارك عدد من الكتل الممثلة بالحكومة الجديدة بوزراء كما يجب في الجلسة، فرئيس التيار الوطني الحر وهو رئيس أكبر تكتل نيابي، كان أبرز الغائبين، فضلاً عن غياب الأمير طلال أرسلان الممثل بوزير في الحكومة، كما غاب عن الجلسة أعضاء اللقاء التشاوري السني، كالنواب، عبد الرحيم مراد، وفيصل كرامي وجهاد الصمد ولم يُشارك سوى النائبين وليد سكرية وقاسم هاشم.
– يُشكّل الثنائي الشيعي مع تكتل لبنان القوي حوالى 60 نائباً، فكيف يمكن ان يفسّر حصول الموازنة عند التصويت على 49 نائباً بينهم نواب من كتلة اللقاء الديمقراطي، وتيار المستقبل.
– استنجد الرئيس برّي بالنائب السابق وليد جنبلاط، الذي طلب إليه إرسال نواب من كتلته، فحضر النائبان فيصل الصايغ وبلال عبد الله. ولم يتوفر النصاب، فأتى نائبان اضافيان هما: اكرم شهيب وهادي أبو الحسن.
– سجل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ان نسبة العجز المتوقعة في الموازنة هي 7٪ من إجمالي الناتج المحلي، علماً أن إقرارها ترافق مع جدل دستوري وتساؤلات تتعلق بعدم قطع الحساب قبل اقرارها.
وشدّد وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان على ان «الكرة الآن في ملعب اللبنانيين وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التي نص عليها اجتماع باريس لدعم لبنان».
وعما إذا كان يعتبر حكومة حسان دياب حكومة حزب الله، قال، «لا يعود لي إطلاق احكام على الحكومة وننتظر البيان الوزاري».