بعد توافر معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عن وجود شبكة من الأشخاص من الجنسية الاجنبية تقوم باستخدام جوازات سفر مزورة لقبض حوالات مالية داخلية من العديد من المواطنين ومن غير اللبنانيين الذين وقعوا ضحية اعمالها، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات تحقيقاتها حول هذه القضية، وتبيّن وجود شبكة منظمة دوليّة مؤلفة من اشخاص من الجنسية النيجيرية موزّعة في عدد من دول العالم من بينها لبنان.
وتقوم من خلال الانترنت والبريد الالكتروني بإرسال آلاف الرسائل الى لبنان عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإيقاع بالمواطنين، بحجة ارسال صناديق مليئة بالأموال لهم والاحتيال عليهم، مستخدمة اساليب مختلفة كدفع رسوم وبدل نقل وغيرها.
وجرى تحديد هوية أفراد هذه الشبكة نتيجة المتابعة الحثيثة، ومن بينهم:
– (ت. غ) مواليد العام 1980، نيجيري، وهو الرأس المدبر للشبكة في لبنان.
– (ج. ا) مواليد العام 1974، نيجيري
وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة بتاريخ 13/01/2020، من توقيف الثاني في منطقة سن الفيل اثناء قيامه بقبض حوالة مالية من أحد المكاتب، وضبط بحوزته جواز سفر مزور يستخدمه لهذه الغاية. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وأنه يقوم بقبض الاموال وتسليمها إلى مشغّله لقاء عمولة.
وتمكنت القوة الخاصة في الشعبة بتاريخ 23/01/2020، من توقيف الاول في منطقة عين الرمانة، وبتفتيشه ومنزله ضبطت عدد من الخطوط والأجهزة الخلوية التي يستخدمها بشكل حذر لتنفيذ عمليات الاحتيال.
واعترف بالتحقيق معه، أنه الرأس المدبر لعصابة دولية في لبنان تقوم بعمليات احتيال مالية، وأنه نفّذ العشرات من عمليات الاحتيال – تراوحت قيمتها بين ال/1500 و50،000/ دولار أميركي – طالت العديد من اللبنانيين، كما اعترف أن الأموال التي استولى عليها قام بتحويلها الى بلده.
وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على اشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء لإشارة القضاء المختص من الذين تعرضوا لمثل هذه العمليات الاحتيالية تقديم شكوى لدى القضاء المختص، داعية جميع المواطنين الى توخي الحذر من الوقوع ضحية تلك الأعمال الاحتيالية، وعدم مجاراة أية رسائل قد تصل إليهم (جوائز، تبرّعات، مساعدات…).