أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم ان “عقدة الاضطهاد والحرب الكونية تلازم التيار الوطني الحر، لذا سارع عبر نوابه وجيشه الإلكتروني وقطاع الشباب والرياضة لديه الى التعليق على المؤتمر الصحافي الذي عقده نواب القوات اللبنانية ولكن من دون تناول مضمونه، معتبرين ان المؤتمر موجه للتصويب على وزراء التيار الوطني الحر وعلى عمل وزارة الطاقة، فصدق المثل مين في مسلة تحت باطو بتنعرو رغم ان رمي الاتهامات جزافاً لا ينطوي على اللبنانيين، ولكن للتخفيف عن شباب التيار وقع الحقائق المدعمة بالوثائق التي اعلنت في مؤتمر نواب القوات أوضح بعض النقاط”.
وقال في بيان، “المؤتمر تناول قطاعي الطاقة والاتصالات ما يعني انه لا يستهدف طرفاً سياسياً بل يهدف الى الاصلاح والتغيير الفعليين في هذين القطاعين والى محاربة الفساد فعلاً لا قولاً”.
وأشار الى ان “التخفيض الحقيقي لسعر الدواء تمّ خلال تولي نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني وزارة الصحة. فقد عمد الى تطوير آلية تسعير الدواء بتاريخ 26/11/2018 بحيث يعاد النظر في التسعير كل ثلاث سنوات بدل كل خمس سنوات. وكان من المقرر ان تشمل عملية اعادة التسعير العام 2019 بناء على هذا التعديل ما مجموعه 3340 دواء من أصل ما يقارب 5000 دواء. ونشرت وزارة الصحة العامة في 1/2/2019 على موقعها الالكتروني مؤشر الدواء الجديد الذي أظهر خفض أكثر من 330 دواء بنسب وصلت إلى 76% وبمعدل 21% بعدما تم خفض 299 دواء جنريك في كانون الاول 2018”.
وأردف، “في ما يتعلق بعدد اسرة المستشفيات، طلبت وزارة الصحة من نقابة المستشفيات تزويدها جدولا بعدد الاسرة المسجلة للاستناد عليه في الآلية العلمية التي وضعها حاصباني لتوزيع السقوف المالية للمستشفيات خلافاً لما كان يجري حيث كنت توزع اعتباطياً وفق الحسابات السياسية والشخصية. لكن تبين ان الجدول لا يعكس الواقع الحقيقي لعدد الاسرة، لان المستشفيات وبغية تخفيض قيمة اشتراكاتها في النقابة لم تصرح عن كامل عدد الاسرة لديها. لذلك، تواصلت الوزارة مع المستشفيات جميعها وتأكدت من العدد الحقيقي للأسرة وتم اعتماد ذلك في الالية. وقد صدر بيان عن نقابة المستشفيات اوضحت خلاله اللغط في العدد”.
وأوضح ان “اما في ما يتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية، فصححوا معلوماتكم ان الوزيرين المتعاقبين بيار بو عاصي وريشار قيومجيان اكدا ان لا جمعيات وهمية متعاقدة مع “الشؤون” وتحديا ان يتم اثبات عكس ذلك، مطالبين من يملك اي معلومة في هذا الصدد ان يتقدم بها امام القضاء. وما زلنا ننتظر حتى الآن ان يتقدم أحد. ِكل الشعب اللبناني عايش واقع مؤسسات الرعاية والجمعيات المتعاقدة مع الشؤون ومعاناتها المالية، فعن اي هدر تتحدثون؟!”.
وختم، “لو استمعتم جيداً الى المؤتمر الصحافي لنواب القوات لأدركتم اننا نضع كل المستندات والوثائق بعهدة القضاء وسيتم تقديم اخبارات بهذا الصدد، صدقتم، ليت صفقات الغاز والمازوت والبواخر والتلزيمات بالتراضي تنتهي كي نصل الى دولة القانون والمؤسسات ودولة الشفافية والادارة الرشيدة”.