أشار “إعلاميون من أجل الحرية” إلى أن “أجهزة السلطة اللبنانية، تكرر استدعاء الناشطين مخالفة القوانين، والهدف الترهيب والتأثير السلبي على الثورة اللبنانية، وهذه ممارسات تندرج في سياق ترسيخ نظام بوليسي يسخر القوى الأمنية والقضاء، لقمع الحريات العامة، ومن هؤلاء الناشطين من تعرض للاستدعاء أو التوقيف، ليندا بولس المكاري، وعبد الرحيم حرب”.
وأضاف في بيان، “إن هذا السلوك المشين هو خرق فاضح للدستور الذي كفل الحريات، فضلاً عن مخالفته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان من السلطة عن انتسابها لنهج الاستبداد والقمع”.
وقال، إن “استسهال سلوك الطريق الى القمع، بذرائع واهية، يضع السلطة تحت المجهر في الداخل والخارج، باعتبارها سلطة تمس مبدأ ممارسة الحريات العامة، والمطلوب مواجهة هذا الجنوح، وفي هذا الإطار ندعو جميع القوى والهيئات الأهلية والنقابية والمدنية، الى رفع الصوت، بكل اشكال التعبير السلمي، دفاعاً عن الحريات”.
واعتبر أن “دور نقابة المحامين والنقيب ملحم خلف محوري لقطع الطريق على استفراد المواطنين زوراً باسم تطبيق القانون.
إن الدفاع عن الحريات في لبنان، في صلب وجود لبنان، وعلى السلطة أن تعرف أن كرامة وحقوق المواطن، أقوى من كل تعسف”.