قالت مصادر تشارك في ترتيبات الورشة القضائية – الرقابية الثانية لـ”الجمهورية” انّ “الهدف المباشر هو تزخيم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، وانتظام العمل المطلوب في المؤسسات الرقابية وفق مقتضيات الإدارة والحكومة الرشيدة لملاقاة الجهود المبذولة للانتقال من كل اشكال الإقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، وتكبير حجم الاقتصاد الوطني.
ولفتت المصادر الى انّ الطريق الى تحقيق هذه الغايات طويلة، ولكن لا بدّ من رسم خريطة الطريق التي تشكّل الميل الأوّل من مسيرة الألف ميل.
ولفتت هذه المصادر الى انّ هذه الورش ستصبّ في النتيجة بتوصياتها النهائية في صلب الجهود المتخصصة لتحصين البيان الوزاري، الذي سيعطي الشق الإقتصادي والمالي والنقدي الأولوية على القضايا السياسية التقليدية التي لن يخلو منها البيان، لكنها ليست من أولويات العملية الإنقاذية المطلوبة في المدى القريب.