.jpg)
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، قيوداً جديدة على دخول مواطني ست دول إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار تشديد إجراءاتها المناهضة للهجرة.
وقال مسؤولون إن القيود التي تدخل حيز التنفيذ في 22 شباط، تشمل مواطني كل من نيجيريا والسودان وإريتريا وتنزانيا وقرغيزستان وميانمار.
وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين “أن قرار الرئيس نجم عن تقييم كامل ومنهجي تولته وزارة الأمن الداخلي”. واعتبر أن الدول المعنية بدت “عاجزة” أو “غير مستعدة” لـ”تبني” معايير “أساسية” في مجال تقاسم المعلومات والأمن القومي والأمن العام.
وبخلاف المرسوم المناهض للهجرة الذي أعلنه ترمب بعيد توليه مهامه في مستهل 2017، والذي شمل أساسا دولا مسلمة ومنع مواطنيها من دخول الأراضي الأميركية، فإن الإجراء الجديد أقل عمومية، فهو لا يستهدف إلا “بعض الفئات من المهاجرين بغرض التركيز على الأشخاص الراغبين في الاستقرار بالولايات المتحدة، وليس من يريدون فقط القدوم في زيارة”، حسب المسؤول، الذي أضاف “أن أفراد الأسر سيظل بإمكانهم زيارة أقاربهم”.
وأوضح تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، أن تأشيرات الهجرة المستهدفة تختلف عن تأشيرات غير المهاجرين التي تصدر للزائرين والتي لن يشملها الحظر.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستوقف أيضا إصدار ما يعرف “بتأشيرات التنوع” لرعايا السودان وتنزانيا، وهي تأشيرات تمنح عبر اليانصيب للمتقدمين من دول ذات معدلات هجرة منخفضة للولايات المتحدة. وانتقد ترمب هذا البرنامج من قبل.
وتعليقا على الإجراء الأخير، قالت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية الأميركية إنه “بعد ثلاث سنوات من مرسومها المناهض للمسلمين والمفترض أنه مؤقت، تؤكد إدارة ترمب هذا المنع وتوسعه ليشمل مواطني ست دول أخرى”، ودعت الحكومة للتوقف عن ممارسة هذه السياسة.
وفي وقت سابق أفادت تقارير صحفية أميركية، بأن إدارة ترمب تنوي إدراج سبع دول على قائمتها السوداء الخاصة بالدول الخاضعة لقيود السفر المشددة. وسقط اسم بيلاروس من القائمة المعلن عنها أمس.